أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه جرى بذل جهود مكثفة خلال الأيام الماضية، لاحتواء أزمة جنوح سفينة الشحن بمدينة القصير.

وأوضحت أن اللجنة المشكلة، بدعم من القوات البحرية وبالتعاون مع فريق عمل محميات البحر الأحمر، الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، الهيئة العامة للبترول، وشركة بتروسيف، عملت على حماية البيئة البحرية والسيطرة على تسرب الزيوت، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستخدامات السياحية بالمنطقة.

ورغم المحاولات العديدة لمنع غرق السفينة، إلا أن الظروف الجوية وشدة تضرر بدن السفينة أدت في النهاية إلى غرقها.  

سبب غرق السفينة

وأضافت وزيرة البيئة أن غرق السفينة أتى نتيجة حدوث ميل بالجانب الأيمن منها، وكثرة الشروخ بها، ما أدى إلى صعوبة إصلاحها، في ظل سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه جار حاليا المتابعة من القوات البحرية وجهات التحقيق للموقف على مدار الساعة، كما أنه جرى إنزال آخر أفراد أطقم السفينة، وتم تسليمهم إلى جهات التحقيق.

رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى

وجهت وزيرة البيئة برفع درجة الاستعداد القصوى لمنع أي تسرب للملوثات في المنطقة المحيطة بالحادث، مع تكليف فرق العمل بمتابعة عملية الغرق ورصد أي آثار بيئية ناتجة عنها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها، ومنع وصولها إلى الشاطئ، مشددة على وضع المزيد من الحواجز الماصة لامتصاص أي تسربات زيتية، حفاظًا على البيئة البحرية.

وأكدت الوزيرة ضرورة التنسيق المستمر من اللجنة المشكلة وإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة على مدار الساعة، مع العمل على منع وصول أي قطع من حطام السفينة إلى الشواطئ أو المناطق السياحية المجاورة، والتأكد من سلامة المنطقة والبيئة البحرية.

وأعلنت بدء برنامج استعادة النظام البيئي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وجرى اتخاذ القرار بالبدء بمنطقة القصير، الذى سيتضمن عمليات رصد بيئي متخصصة ومستمرة، إلى جانب دراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة، وتقييم مدى الحاجة لإعادة التأهيل بهذه المنطقة، حتى إتمام عودة التوازن البيئي البحري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.