أكّد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد أنَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يعتمد على توفير الدعم النقدي الذي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن القانون يساهم في حوكمة الدعم النقدي، الذي يتمّ انفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة.

قانون الضمان الاجتماعي

وقال «الجندي» إنَّ قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، وهو ما يعزز استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أنَّ القانون ينص على أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلًا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية التي ترتبط بأهداف الدولة نحو تحقيق التنمية البشرية، بالإضافة إلى قواعد منح الدعم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون يعمل على منع تسرب الدعم لغير مستحقيه، وهو ما يتسق مع أهداف الدولة المصرية التي تتحرك في سبيل حوكمة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحًا أنَّ القانون يعزز التمكين الاقتصادي لجميع فئات الشعب المصري وبشكل خاص المرأة من خلال برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين لتعزيز فرصهم في الحصول على فرص عمل أو تمويل مشروعاتهم ، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.

الدعم النقدي

وشدد النائب حازم الجندي على أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، فضلاً عن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، مما يسهم في تحقيق تقدم في التنمية البشرية، وهو ما يتسق مع جهود الدولة تجاه بناء الإنسان المصري على مختلف المستويات.