وقَّع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية والمشرف على رئاسة مصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء، اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصلحة الجمارك المصرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية لدعم الاستثمار والتجارة الدولية، من خلال دعم المشغلين الاقتصاديين المعتمدين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والذي يمنح عدة مزايا لدى الدول الشريكة تجاريا مع مصر.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار خطة تنفيذية لملف اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع أهم الدول والتكتلات الاقتصادية التي تتمتع بعلاقات تجارية ضخمة مع مصر.

اتفاقية أخرى مع جمارك البحرين

وفي القريب سيتم توقع الجمارك المصرية اتفاقية أخرى مع جمارك البحرين، وجارٍ دراسة اتفاقيات مع عدد من الأطراف الدولية الشريكة تجاريا لتحقيق مزيد من المزايا لأعضاء البرنامج في الأسواق الدولية.

اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

تعد اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصر والسعودية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وستساهم هذه الاتفاقية في تسهيل حركة التجارة بينهما، وتقليل التكاليف، وتسريع الإجراءات الجمركية، كما ستمنح المشغلين الاقتصاديين المعتمدين مزايا عديدة، مثل الأولوية في الفحص الجمركي وتخفيض الرسوم، ما سيشجعهم على زيادة استثماراتهم وتوسيع أعمالهم.

ويؤكد الخبراء أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى كلا البلدين.