قال بنك الكويت المركزي إن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.

وأضاف «المركزي»، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن التقييم جاء في إطار متابعته المتواصلة لكافة المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد.

وذكر البيان أنه على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية فقد تراجعت وبشكل متفاوت الضغوط التضخمية نتيجة السياسات النقدية التقييدية في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة منذ مارس 2022 ما ساهم في اتجاه بعض البنوك المركزية الرئيسية نحو مغايرة دورة السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة تدريجيا في عام 2024.

وأوضح أنه رغم التوقعات باستقرار معدلات النمو الاقتصادي إلى حد كبير في عام 2025 إلا أن آفاق النمو لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين نتيجة للعديد من المخاطر والتحديات ومن بينها استمرار التوترات الجيوسياسية واحتمالية عودة اضطراب سلاسل الإمداد.

وذكر أنه على صعيد تطورات السياسة النقدية في الكويت انتهج (المركزي) مسارا متدرجا ومتوازنا في تحريك سعر الخصم بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام مضيفا أنه «إدراكا من المركزي لكافة المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية قام بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4%في 19 سبتمبر الماضي».

واوضح أنه على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي فإن البيانات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم من نحو 4.71% في أبريل 2022 ليصل إلى نحو 2.44% خلال أكتوبر الماضي ليبلغ متوسط معدل التضخم نحو 3% خلال الفترة يناير إلى أكتوبر 2024 مقابل نحو 3.64% خلال عام 2023 فضلا عن استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.

وأفاد بأنه على جانب المؤشرات النقدية والمصرفية سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا بنحو 4.2% في نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بنهاية أكتوبر 2023 وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار ما نسبته 95.1% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية أكتوبر 2024.

وأشار إلى ان أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين) سجلت نموا بنحو 3.2% نهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنهاية شهر أكتوبر من عام 2023 وهو ما يوفر زخما داعما للنمو الاقتصادي لمختلف قطاعات الاقتصاد المحلي.

وذكر (المركزي) أنه يتخذ قراراته في ظل منهجه القائم على القراءة الفاحصة والتحليل العميق لكافة المؤشرات والبيانات المتاحة لديه ومتابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية على نحو متواصل ومستفيض مؤكدا استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة مع مراعاة السمات الهيكلية للاقتصاد الوطني.

وأكد بنك الكويت المركزي في ختام بيانه استمرار اتباع نهجه المتدرج والمتوازن بما يكفل له ضمان المحافظة على تكريس الاستقرار النقدي المالي وتنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية سعيا إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في دولة الكويت.