أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية نجحت في إطلاق إصلاحات اقتصادية مهمة حققت المعادلة الصعبة وقلبت الموازين لدعم الاقتصاد الوطني في رحلته للتعافي، خاصة أن برنامج الحكومة تعهد بتحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 5.5%، من أجل تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات.

وأضاف العسال أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز المالي، مع استهداف زيادة متوسط النمو السنوي للإيرادات العامة إلى 17.4%، والعمل نحو خفض معدلات التضخم، فضلا عن رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار، وذلك في مقابل مستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.

الدولة تسير على نهج سليم لتحقيق برنامج الحكومة بدقة

وأضاف «العسال» أن الدولة تسير على نهج سليم لتحقيق برنامج الحكومة بدقة، للوصول إلى مرحلة تعافٍ حقيقية للاقتصاد الوطني، الذي عصفت به أزمات متلاحقة تعددت ما بين جيوسياسية وعالمية، لافتاً إلى أنه خلال الـ5 شهور الماضية صدرت عدة قرارات استهدفت إصلاحات هيكلية في عصب الاقتصاد المحلي، استندت على تحسين مناخ الاستثمار عبر بناء نظام ضريبي متوازن وداعم لمجتمع الأعمال، تضمن العديد من الإجراءات ومنها تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة كفاءته لتسريع الاسترداد وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإعادة تطبيق قانون تسوية المنازعات الضريبية بآليات مبسطة وتيسيرات تهدف إلى إنهاء وحل المنازعات الضريبية عن السنوات السابقة لعام 2020.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أهم خطوات الإصلاحات الهيكلية كانت العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة استثمارات عقود المشاركة معه لتسجل 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، والتى تعطى دلالة على عهد جديد للمستثمرين في السوق المصرية بعد عقود مضت عانوا خلالها من البيروقراطية والروتين، كما منحت الدولة دفعة قوية لاستثمارات القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية، إذ أطلقت مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بتمويل 50 مليار جنيه، وتهدف إلى تمويل بناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف ومبانٍ مغلقة لتجديدها أو تحويلها إلى منشآت فندقية، مع التوسع في مشروعات الاستثمار السياحي الضخمة التي حوَّلت الساحل الشمالي الغربي إلى قطعة سياحية تتربع على عرش السياحة الشاطئية العالمية، بعدما خلقت آفاق جديدة للاستثمار السياحي.

الخطوات الإصلاحية لدعم الاقتصاد المصري

وأوضح المهندس هاني العسال، أن الخطوات الإصلاحية لدعم الاقتصاد المصري، نجحت فى رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر، بمستوى واحد من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى أن هذا القرار كان ثمارا لنجاح الدولة في تعزيز أسس الاقتصاد الكلى، ما أدى إلى انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، مع التزام وزارة المالية باستكمال إجراءات الانضباط المالي، التي ساهمت بالفعل في رفع احتياطيات مصر الأجنبية بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة التي تُعد من أكبر الصفقات الاستثمارية، إذ يبلغ إجمالي الاستثمار التراكمي للمشروع العملاق 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، كما يبلغ حجم مساهمتها في الناتج المحلي للاقتصاد المصري نحو 25 مليار دولار، فضلا عن توفير ما يقدر بـ750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.