تشهد السوق العقارية المصرية حالياً مرحلة من التوسع اللافت في الأسواق العربية، حيث بدأت الشركات المصرية اختراق أسواق الخليج العربي، خاصة في الإمارات والسعودية، مستفيدة من الخبرات الطويلة التي اكتسبتها السنوات الماضية.

وهذا التوسع يأتي في وقت تشهد فيه دول الخليج تطوراً عمرانياً هائلًا، مما يعزز فرص الشركات المصرية في المشاركة بهذه المشاريع الضخمة.

وفي هذا السياق، أكدت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تسعى بشكل جاد لزيادة مبيعات الوحدات العقارية للأجانب، وذلك ضمن جهودها لتنويع مصادر النقد الأجنبي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشارت عصام إلى أن الشركات المصرية في قطاع التشييد، شهدت توسعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مما يعكس قدرة هذا القطاع على التفاعل مع التحديات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في أسواق الخليج.

 ولفتت إلى أن هذه التوسعات تشير إلى استراتيجية مدروسة تسعى مصر من خلالها إلى استثمار الخبرات المصرية في الأسواق الخليجية، مما يعزز من دورها في المشهد الإقليمي ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة عبر تدفقات نقدية مستدامة.

فرص التوسع في أسواق الخليج

في ذات السياق، تحدث فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء في جمعية رجال الأعمال المصرية، عن التجربة المصرية الناجحة في السوق العقاري، مشيراً إلى أن القطاع العقاري المصري قد اكتسب خبرات كبيرة خلال العقد الماضي، ما يمنحه القدرة على المنافسة في أسواق جديدة. 

وأوضح فوزي أن التوسع في أسواق الخليج يأتي تلبية للطلب المتزايد على المشاريع العقارية هناك، خاصة في ظل الطفرة الإنشائية الكبرى في كل من السعودية والإمارات. 

وأضاف أن الشركات المصرية تهدف من خلال هذا التوسع إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها المشروعات العملاقة في تلك الأسواق، وتساهم في تدفق السيولة اللازمة لدعم أنشطتها في ظل التحديات الاقتصادية المحلية، مثل أزمة الدولار.

قطاع التشييد في السعودية 

وفي السعودية، يعتبر القطاع العقاري من أبرز القطاعات التي تشهد نمواً مستمراً، حيث أظهرت البيانات ارتفاع القروض العقارية بنسبة 11.4% بنهاية الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 814 مليار ريال سعودي، مما يعكس تزايد الطلب على التمويل العقاري. وتركز الحكومة السعودية على زيادة نسب تملك المواطنين للمنازل، ما يوفر فرصاً كبيرة للشركات العقارية المصرية للمشاركة في هذه المبادرات الضخمة، ويعزز من التعاون الاستثماري بين البلدين.

انتعاش القطاع العقاري في الإمارات

أما في الإمارات، فقد استمر القطاع العقاري في تحقيق نتائج قياسية، خاصة في إمارة دبي، التي سجلت مبيعات العقارات السكنية أكثر من 120 مليار درهم في الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة بلغت 30% مقارنة بالعام الماضي. 

كما تشير التوقعات إلى أن سوق العقارات في أبوظبي سيشهد نمواً ملحوظاً في عام 2025، مدفوعاً باستكمال العديد من المشروعات الكبرى في الإمارة، مما يعزز من فرص الشركات المصرية في هذا السوق الحيوي.

تحديات تواجه القطاع المصري

على الرغم من الفرص الواعدة، يواجه قطاع التشييد المصري بعض التحديات، أبرزها تأثير أزمة الدولار على أسعار مواد البناء. حيث سجلت أسعار الحديد مستويات غير مسبوقة في بداية عام 2024، مما أثر بشكل كبير على تكلفة المشروعات. 

ورغم ذلك، تمكن البنك المركزي المصري من اتخاذ إجراءات لتخفيف آثار هذه الأزمة، مثل رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، ما ساعد في تقليص تأثير أزمة الدولار على الأسواق المحلية. 

ومع انخفاض سعر الدولار في البنوك إلى أقل من 50 جنيهًا، تأمل الشركات المصرية في تجاوز هذه التحديات والاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق الخليجية.

يواصل قطاع التشييد المصري استكشاف الفرص الإقليمية في الخليج، حيث يتطلع إلى تعزيز تواجده في الأسواق الكبرى مثل السعودية والإمارات، التي تشهد نموًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل المشاريع الضخمة والتوسعات العمرانية المستمرة. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع، فإن هذه الفرص تظل محورية بالنسبة للشركات المصرية التي تسعى للتوسع وخلق شراكات استراتيجية تدعم النمو المستدام.