أعلنت شركة حديد عز، موافقة مجلس الإدارة على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة  وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة، وكذلك الدائنين المرتهنين وفقًا لأحكام المادة "55" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

أوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، بأن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب-وفقًا لأحكام المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية- بأعلى سعر إقفال السهم خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 118.98 جنيه للسهم، أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة والبالغ 108.19 جنيه للسهم، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة.

 وتضمن خطاب شركة حديد عز، إلى إدارة البورصة المصرية النقاط التالية:

1- قيام شركة حديد عز بتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة والأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، وكذلك الدائنين المرتهنين وفقاً لأحكام المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

2- التزام الشركة بأن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب- وفقا لأحكام المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية - بأعلى القيم التالية: أعلى سعر اقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 118.9 جنيه للسهم أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 108.9 جنيه للسهم، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة.

3- تكليف شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) بإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة إعمالاً لنص المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

4- في ضوء الموارد المتاحة للشركة لإتمام تنفيذ عملية الشطب الاختياري، فقد وافق المجلس بالإجماع على أن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو مبلغ 120 جنيه للسهم. وفي حالة زيادة التقييمات المقررة وفقا للمادة ٥٥ من قواعد القيد والشطب على الحد الأقصى للتمويل المتاح، يكون للمجلس القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة والغاء الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.

5- اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أي تعديلات عليه لما تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية.

6- تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في الموافقة على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري بعد نشر تقرير الإفصاح الموافق عليه من الهيئة