أكدت الحويلة استمرار عملية التحول الرقمي والتوسع باستخدام الأنظمة الإلكترونية، عبر إضافة خدمات آلية جديدة لذوي الإعاقة، ليتسنى إنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة ودون تكبّد عناء المراجعة.
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة حرص القيادة السياسية وتوجيهاتها المتواصلة على دعم الأبناء ذوي الإعاقة، عبر الارتقاء بالخدمات كافة المقدمة لهم، وتسريع وتيرة إنجاز معاملاتهم بالسرعة القصوى، مخاطبة ذوي الاحتياجات بالقول: «أبشروا بالخيّر... فالقيادة السياسية الإنسانية إلى جانبكم دوماً، وتوليكم اهتماماً بالغاً».
صرف جميع المستحقات المتأخرة للجهات التعليمية عدا غير مستكملة التراخيص
وقالت الحويلة، لـ «الجريدة»، إنه «في ظل القيادة السامية نحن أمام فرصة ذهبية تدفعنا دفعاً نحو إنجاز جميع المشروعات التنموية، وإدخال التعديلات اللازمة على القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور والتنمية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، لذا نسعى جاهدين إلى استغلال هذه الفرصة بأفضل صورة ممكنة عبر ترجمتها إلى مشروعات ومبادرات ترقى بالخدمات المقدمة لنيل رضا المواطنين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة».
الأجهزة التعويضية
وكشفت الحويلة عن آلية جديدة سيتم اعتمادها قريباً تسرع وتيرة صرف «كراسي» ذوي الإعاقة وجميع الأجهزة التعويضية الأخرى، لافتة إلى أن هذه الآلية، التي دخلت مراحها النهائية لدى «المناقصات»، من شأنها تقليص فترة صرف الأجهزة التي كانت تستغرق سنوات إلى أشهر.
آلية جديدة تسرّع وتيرة صرف «الكراسي» وجميع الأجهزة التعويضية الأخرى
وشكرت جميع الجهات ذات العلاقة التي تعمل جاهدة على سرعة إقرار هذه الآلية التي ستنهي معاناة الانتظار للحصول على الأجهزة، مؤكدة الاستمرار في عملية التحول الرقمي والتوسع باستخدام الأنظمة الإلكترونية، عبر إضافة خدمات آلية جديدة لذوي الإعاقة، ليتسنى إنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة ودون تكبد عناء المراجعة.
دفعات الجهات التعليمية
وقالت الحويلة إنه «من منطلق الحرص على استمرار الخدمات المقدمة من الجهات التعليمية، التي تعمل تحت مظلة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، من الحضانات والمدارس والمراكز والمؤسسات، تم صرف جميع الدفعات المالية المتأخرة لهذه الجهات، عدا التي لم تستكمل الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص مزاولة النشاط من الجهات الحكومية ذات العلاقة سواء من وزارة الصحة أو قوة الإطفاء أو بلدية الكويت».
وشددت على أن «الطلبة المعاقين أمانة في عنقي، ولم ولن أسمح بالتحاقهم بجهات تعليمية منقوصة الاشتراطات، لا سيما الخاصة بالأمن والسلامة التي تأتي فوق كل اعتبار ولها أولوية بالنسبة لي»، وأضافت: «حرصاً على تسريع وتيرة استكمال تراخيص تلك الجهات، ليس لديّ أدنى مانع، بل وعلى أتم الاستعداد للتواصل مع الزملاء وزراء الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسريع إنجاز طلبات الجهات بأقصى سرعة ممكنة».
المعاقون أمانة في عنقي ولن أسمح بالتحاقهم بجهات لديها نقص في اشتراطات السلامة
وأكدت أن «الهيئة والجهات التعليمية كافة في القارب ذاته، ويكملان بعضهما، لاسيما أن هدفهما واحد جليّ، وهو استمرار تعليم وتأهيل أبنائنا المعاقين ليتسنى دمجهم مجتمعياً، وكسر أي حواجز تعوق تقدمهم وبلوغهم أعلى المراتب على الصعد كافة»، مضيفة أنه «من المنطلق هذا، وحرصاً على سمعة تلك الجهات لن يسمح لغير مستوفية الاشتراطات بمزاولة النشاط إلا عقب التأكد من إصدار جميع التراخيص اللازمة من الجهات المعنية».
0 تعليق