أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، اليوم الاثنين، بأن رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية، أصدر أمرًا بمنع سفر الرئيس يون سوك يول، وذلك في إطار التحقيقات الجارية على خلفية قراره بفرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، فيما بدأ ممثلو الادعاء والشرطة ومكتب التحقيق مع كبار المسؤولين تحقيقات ضد يون وكبار المسؤولين المتورطين في مرسوم الأحكام العرفية، مما يعرض الرئيس لمواجهة تهم تتعلق بـ«التمرد وإساءة استخدام السلطة»، وفقا لـ«رويترز»

أغلق البرلمان التصويت على قرار العزل لعدم اكتمال النصاب القانوني

وكان الرئيس يون، نجا من تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) لمساءلته بغرض عزله، بعدما قاطع أعضاء الحزب الحاكم التصويت. وأغلق البرلمان التصويت على قرار العزل لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث كان مطلوبًا 200 صوت، بينما حصلت المقترحات على 195 صوتًا من نواب المعارضة و3 نواب من الحزب الحاكم.

جدير بالذكر غادر بقية نواب الحزب الحاكم الجلسة بعد التصويت على مشروع قانون يدعو إلى تحقيق بشأن مزاعم فساد تتعلق بالسيدة الأولى كيم كيون هي، رغم دعوة رئيس البرلمان، وو وون شيك، لهم للعودة والتصويت على اقتراح العزل.

الرئيس الكوري الجنوبي بأنه لن يتنصل من المسؤولية القانونية والسياسية

وأقر الرئيس الكوري الجنوبي، بأنه لن يتنصل من المسؤولية القانونية والسياسية عن قرار فرض الأحكام العرفية، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء «من اليأس»، وأكد أن مصيره السياسي سيحدده حزبه. 

وقال يون: «أنا آسف للغاية وأعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة»، مشيرا إلى أن حزب «قوة الشعب» هو الذي سيتخذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي، بما في ذلك مسألة بقائه في السلطة.

بعد خطاب يون، صرح زعيم الحزب الحاكم، هان دونج هون، بأن الرئيس لم يعد قادرًا على أداء مهامه، مؤكدًا أن استقالته المبكرة أصبحت أمرًا حتميًا.

وأثار يون، صدمة في المجتمع الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء الماضي عندما منح الجيش سلطات طوارئ شاملة لمواجهة ما وصفه بـ«القوى المناهضة للدولة» والتغلب على المعارضين السياسيين.