تحت عنوان «نلتقي - نتحاور - نتشارك - من أجل مصر» عُقد لقاءٌ ضم مجموعة من النخب الوطنية والسياسية والعلمية والاقتصادية من جميع التيارات والاتجاهات، لمناقشة آليات إثراء الحياة السياسية، خصوصًا الحياة الحزبية داخل الدولة المصرية.

واتسمت مناقشات الحوار بأقصى درجات الصراحة والوضوح حول المشهد السياسي والحزبي.

وعلى تنوع ما طُرح في هذا اللقاء، فقد توافق الحاضرون على عدد من الأمور وجب الإعلان عنها لتكون تحت نظر الشعب المصري، الذي هو مصدر السلطات، ليكون على اطلاع بكل ما يبذل من جهود نحو إثراء وإصلاح الحياة السياسية والحزبية لتصل إلى الشكل الذي يحقق طموحات وآمال المصريين.

واستقر الحاضرون على التأكيد على الأمور التالية:

1. إن الحاضرين قد اجتمعوا بصفتهم الشخصية، وليس تمثيلًا لأي كيان أو جهة أو مؤسسة قد ينتمون إليها، للمشاركة في حوار سياسي علني يفرضه عليهم الواجب الوطني، ملتزمين تمامًا وكاملًا بما فرضه الدستور والقانون من فصل تام بين مجالي العمل السياسي، الذي تعد الأحزاب ذروته، والعمل الأهلي والمدني، الذي يتمثل في الجمعيات والاتحادات والمنظمات الأهلية المشهرة قانونًا في وزارة التضامن الاجتماعي.

2. إن هذا اللقاء يأتي استمرارًا لحالة "الحوار الوطني" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022، واستمر منذ ذلك الحين شاملًا الغالبية العظمى من القوى السياسية والاجتماعية الحية في البلاد،

3. إن حالة الرضا الشعبي عن الحياة السياسية، خصوصًا الحزبية في مصر، ليست كما يجب أن تكون، وتحتاج إلى جهود كثيفة للإصلاح حتى تحقق طموحات ومصالح المواطنين وزيادة نسب المشاركة الفاعلة تحقيقًا لما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور التي جاء فيها: "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية".

4. إن الواقع العملي في مصر منذ ثورة شعبها العظيمة في 30 يونيو 2013، يوجب على أي سعي جاد للإصلاح السياسي والحزبي أن يكون جوهره وقوامه هو التحالف السياسي والشعبي الواسع الذي قام بهذه الثورة العظيمة، وفتح الباب لتأسيس "الجمهورية الجديدة" في مصر.

5. إن طبيعة المرحلة والظروف التي تعيشها مصر وتمر بها داخليًا وخارجيًا، توجب على أي محاولة للإصلاح والتحرك الحزبي أن تكون فكرة "الائتلاف" الوطني الواسع بين مختلف الكيانات الحزبية الوطنية هي البوصلة التي يجب السير والعمل على هديها وتوجهها من أجل بناء أرضيات وتفاهمات مشتركة حول القضايا التي تخدم المواطنين.

6. اتفق الحاضرون على أهمية تطبيق مخرجات الحوار الوطني والسعي لنظام انتخابي دستوري يتيح التمثيل الحقيقي للشعب ويزيد من فاعلية الدور المحوري لمؤسسة البرلمان بمجلسيه.

7. إن الأداء الفعال والضروري للكيانات الحزبية يستلزم منها الخروج من الثنائية التقليدية المتوارثة من "موالاة" أو "معارضة" لعمل الحكومة، والجمود التام والمستمر عند أحد الموقفين، إلى اتخاذ مواقف مرنة ومتحركة من الأداء الحكومي، يكون أساسها وهدفها فقط مصالح المصريين وآمالهم المشروعة، فتتحرك وفقًا لها بين "الموالاة" أو "المعارضة" بحسب كل موقف أو قرار أو قضية.

8. إن توسيع مجال المشاركة السياسية للشعب المصري في الريف والحضر يستلزم السعي الحثيث من أجل عودة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وفق الدستور، مع الأخذ في الاعتبار الإجماع الذي انتهى إليه الحوار الوطني بشأن نظامها الانتخابي، حيث إن هذه المجالس لها دور محوري في تسهيل وتقديم الخدمات المحلية التي يحتاجها المصريون من ناحية، ومن ناحية أخرى، فهي تعد الكيانات الأساسية لإعداد وتفريغ القيادات في المجالين السياسي والتنفيذي.

9. إن استمرار واستكمال حالة الحوار الوطني العام والشامل الذي انطلق بدعوة كريمة من الرئيس السيسي، يستلزم فتح محاور جديدة تحقق تفاعلًا وتبادلًا أكبر للأفكار والرؤى، وتقوم على تبني الرأي والرأي الآخر بما يصب في تحقيق المصالح العليا لبلدنا الحبيب وشعبه العظيم.

واتفق الحاضرون وسط كل المتغيرات الإقليمية المحيطة بمصر، على أن تماسك الجبهة الداخلية هو ضمان وجودي لاستقرار الدولة المصرية.

وانتهى الحاضرون إلى اعتبار لقائهم الأول بمثابة دعوة لبدء الأعمال التحضيرية لتشكيل الهيئة التأسيسية للكيان الجديد، الذي أوصى به المجتمعون، على أن تتجمع فيه كل المبادئ السابقة بما يضيف مزيدًا من الفاعلية والإصلاح المطلوبين للحياة الحزبية.