أكد عدد من التجار والمصنعين للسيارات أن إعادة تشغيل شركة «النصر للسيارات» يدعم توطين صناعة السيارات، باعتبارها أحد أركان الصناعة المصرية والتى تلعب دوراً مهماً فى تحفيز الاقتصاد الوطنى وزيادة معدلات التشغيل، مشيرين إلى أن توطين صناعة السيارات محلياً يوفر على الدولة نحو 8 مليارات دولار تقريباً. وقال اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى لرابطة مُصنعى السيارات سابقاً، إن الدولة لا تتخلى عن قلاعها الصناعية، ومنها شركة النصر للسيارات، وصناعة السيارات، التى تسهم فى تقليل نزيف العملة الصعبة عبر تقليل معدلات استيراد السيارات أو أجزائها من الخارج، وخفض سعر المنتج نتيجة تراجع تكلفته بالإنتاج المحلى، فضلاً عن توفير قطع الغيار المختلفة.

وأضاف «مصطفى»، لـ«الوطن»، أن إحياء «النصر للسيارات» يوفر العديد من فرص العمل، سواء فى صناعة السيارات أو الصناعات المغذية لها، ويجذب الاستثمارات، الأمر الذى ينعكس على تزايد معدلات التنمية الاقتصادية، ما يؤدى إلى ضخ عشرات المليارات من الجنيهات لخزينة الدولة فى الأوقات العادية ناتج الجمارك والضرائب والرسوم، فصناعة السيارات مصدر دخل للدولة، كما أنه فى حالة الإنتاج الكمى عبر تلبية طلبات السوق المحلية وتصدير الفائض ستوفر الدولار للدولة، باعتبارها صناعة استراتيجية مهمة.

وأوضح «مصطفى» أن التخصص فى صناعة أجزاء معينة من السيارات يقلل تكلفة الإنتاج ويزيد الجودة، وما يجرى فى مصر هو ما يتم فى العالم أجمع، عبر استيراد بعض المكونات طبقاً لنسبة المكون المحلى وتصنيع باقى المكونات محلياً، مشيراً إلى أنه فى مصر يوجد قانون حدد نسبة المكون المحلى بنحو 45% على الأقل، فى حال كانت السيارة تُصنع وتباع داخل مصر.

وقال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مُصنعى السيارات، إن «النصر للسيارات» من الشركات العريقة، ويؤكد رجوعها أن القيادة السياسية مهتمة بتوطين الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلى، ما يعطى ثقة للمستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر ودعم الصناعة المحلية، وأوضح «سعد»: «لا بد من أن تكون لدينا صناعة تغطى احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، حتى لا يحدث ضغط على العملة الأجنبية». وأضاف أن توطين صناعة السيارات محلياً يوفر على الدولة نحو 8 مليارات دولار تقريباً، قيمة الفاتورة الاستيرادية الخاصة بالسيارات، ما يقلل من معدلات الاستيراد، إلى جانب دورها فى توفير فرص العمل، وقدرتها على جذب باقى الشركات ومختلف العلامات الأخرى، للتصنيع داخل مصر، كما أن إنتاج السيارات محلياً يجعلها متوفرة بسعر مناسب للمستهلك.

وثمَّن أسامة أبوالمجد، نائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، رئيس رابطة تجار السيارات، جهود الدولة لإحياء صناعة السيارات، مؤكداً أن عودة مصنع النصر للسيارات خطوة ممتازة توفر العملة الصعبة للدولة، وتقلل الاستيراد من الخارج، وتوفر فرص عمل للشباب، وتُنعش عجلة الإنتاج، ما يؤثر إيجابياً على الاقتصاد الوطنى.

وأكد «أبوالمجد» أن اهتمام الدولة بإحياء القلاع الصناعية الوطنية جزء من استراتيجية دعم وتوطين صناعة السيارات، تماشياً مع رؤية مصر 2030. وأوضح أن توطين صناعة السيارات يسهم فى تقليل نزيف العملة الصعبة عبر تقليل معدلات استيراد السيارات أو أجزائها من الخارج، فضلاً عن تخفيض سعر المنتج نتيجة تراجع تكلفته بالإنتاج المحلى، وتوفير قطع الغيار المختلفة عبر إنتاجها محلياً، وخلق فرص العمل، سواء فى صناعة السيارات أو الصناعات المغذية لها.

وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن عودة شركة النصر للسيارات عهد جديد لعملاق صناعة السيارات، مشيراً إلى أن عودة «النصر» للإنتاج تسهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال توفير ما تحتاجه السوق المحلية من سيارات.

وأوضح «زيتون» أن جهود الدولة فى مجال صناعة السيارات ستسهم فى زيادة التصدير وتوفير العملة الصعبة من عوائد التصدير، بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من العمالة، إلى جانب تقديم سيارة بسعر مناسب للمستهلك المحلى طبقاً للظروف الحالية، ومع زيادة نسبة المكون المحلى تنخفض قيمة تكلفة إنتاج السيارة، ما يؤثر على سعرها فى الأسواق، ويمنحها فرصة المنافسة بقوة مع الماركات الأخرى.

وقال «زيتون» إن الشراكات التى عقدتها الشركة مع الشركاء الأجانب مؤشر قوى على بيئة مصر التى أصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبى، واتجاه الحكومة إلى تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص، وخاصة أن الشركة لا تستطيع وحدها القيام من كبوتها، وكان من الضرورى الاستعانة بالشريك العالمى.

فى سياق متصل، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن عودة شركة النصر للسيارات إلى السوق من أهم الخطوات الجدية التى اتخذتها الدولة، حيث تستورد السيارات وقطع غيارها، مشيراً إلى أنه مع اتجاه الدولة لتوطين صناعة السيارات، سيحدث انخفاض فى أسعار السيارات، خاصة أن هناك دولاً سبقتنا فى هذا المجال كالمغرب، وتابع: «عقدت الدولة شراكات مع مستثمرين ماليزيين، كما بدأ عدد من تجار السيارات فى التحول من التجارة للتصنيع، ما ينعكس إيجابياً على توفير المزيد من فرص العمل، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى». أوضح «شعيب» أن اتجاه الدولة لتوطين صناعة السيارات سينعكس بشكل إيجابى على المواطن، ما يُمكنه من الحصول على سيارة بسعر جيد، إذ يزيد توطين الصناعة من معدلات التشغيل ويدعم احتياطى النقد الأجنبى، إلى جانب إمكانية تصدير الفائض مستقبلاً، ما يُحدث توازناً فى الميزان التجارى.