قال أحمد كجوك وزير المالية، إن نظام الفحص الضريبي سيكون واضحا للغاية، والممولون سيعرفون مسبقًا جميع المتطلبات اللازمة في حال تعرضهم للفحص، ولن تطلب أي معلومات إضافية غير محددة.

وأضاف « كجوك»، أنه سيكون هناك فحص مكتبي وسيتم التوسع فيه، لأن المنظومة الضريبية الحالية تسمح بذلك، وهناك كثير من الممولين سيتم إجراء الفحص الضريبي لهم بشكل مكتبي وإلكتروني دون الحاجة لحضورهم شخصيًا.

وأشار وزير المالية إلى أنه لن يكون هناك تقديرات جزافية، وكل ما هو مقدر في إقرار الممول من فواتير وإيصالات سيتم استخدامه بشكل كامل، والاستناد له في المعاملة مع الممول وفحصه.

وأكد بأن كل ما ينفذ حاليا، كان يطالب به منذ سنوات مجتمع الأعمال والممولون، ويتم معالجة جزء كبير من المشكلات، ونفذنا جزءا من المطالب خلال المرحلة الأولى من عملية الإصلاح.