أبوظبي:«الخليج»
وقَّعت «الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» مذكرة تفاهم مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» وهي الجهة الاتحادية المتخصصة في تقنية البيانات وتبسيط المعلومات المرتبطة بالنظام المالي لإظهار قوة التحليلات الخاصة بالأوضاع المالية للمؤسسات والأفراد.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مجال تبادل البيانات وفق أطر العمل المشتركة التي تتضمن تعزيز القدرة التنافسية وتطوير الخدمات الاستباقية والمبادرات والمشاريع التي تدعم منظومة التحول الرقمي في الدولة، بالإضافة إلى تطوير قواعد البيانات لدعم إجراء الدراسات والتحليلات ونشر المعلومات والإحصاءات، والاستفادة من منتجات بيانات الائتمان المتقدمة لتقييم السلامة المالية والاستقرار لشركات القطاع الخاص في ما يتعلق بمدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مساهمات معاشات الموظفين حالاً ومستقبلاُ.
وقال فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة: «تحرص الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على دعم قدراتها التشغيلية وقدرات الجهات العاملة في الدولة من خلال تعزيز عمليات تبادل البيانات والربط الإلكتروني لرفع كفاءة هذه العمليات بما يخدم توجه الدولة نحو تقديم الخدمات للمواطنين بمستوى عالٍ من الجودة والتميز، ونستمر في دعم كافة الاتفاقيات التي تصب في هذا الاتجاه بالنظر إلى قدرات البنية التحتية التقنية التي تتمتع بها الهيئة والتي تتيح لها توسيع دائرة التعاون مع شركائها من المؤسسات الحكومية».
وقال مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات: «تتجاوز هذه المبادرة نطاق التسهيلات الائتمانية، لتشمل تعزيز الأمان والاستقرار والسلامة المالية في كل من القطاعين الحكومي والخاص. ونتوقع من خلال إتاحة هذه البيانات تحقيق مزيد من الوضوح والمسؤولية في تجاه الالتزام بدفع المستحقات المالية في أوقاتها المحددة للهيئة».
تسهم المذكرة في تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين في مجالات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات والإحصاءات، وبناء إطار عمل منهجي منظم لتبادل وإعادة إصدار البيانات والإحصاءات بما فيها الأنظمة الإلكترونية والجداول الزمنية وإجراءات التزود بالبيانات والإحصاءات، وتنسيق الجهود لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة، وتطوير القدرات والكفاءات العاملة لدى الطرفين.