دبي: «الخليج»
تحتفي مدينة دبي الصناعية بذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسها وجهةً رائدةً لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس أهمية وفعالية التعاون بين القطاعين العام والخاصّ.
تمّ الإعلان عن إطلاق المدينة، وهي من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، لتعزيز التنوّع الاقتصادي وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي الإماراتي. واحتفاءً بمرور عقدين من النجاح المشترك، استضافت حفلاً متميزاً في «جميرا أبراج الإمارات»، بحضور نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين، بمَن فيهم المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وأحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وعبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، لرسم خريطة طريق واعدة لنمو القطاع الصناعي في المستقبل.
ونجحت المدينة في توفير بيئة عمل صناعية متكاملة، تضمّ مجموعة متنوعة وواسعة من أبرز شركات التصنيع والخدمات اللوجستية، حيث شهدت قاعدة عملاء الوجهة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نمواً بنسبة 11.5% على أساس سنوي لتتخطى 1100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية والمحلية، بما فيها «يونيليڤر» و«إيه بي مولر ميرسك» و«باتشي» و«تمور البركة».
17 ألف موظف
يعمل في المدينة ما يزيد على 17 ألف موظف متخصّص، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 13%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بموازاة نمو عدد المصانع، التي دخلت حيز الإنتاج بنسبة 16%، خلال الفترة نفسها، إلى أكثر من 350 مصنعاً.
ونيابةً عن المدينة، أشار أبو الشوارب إلى أنّها تأسّست برؤية استراتيجية، تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي الرائدة عالمياً في التصنيع، حيث ساهمت بشكل بارز في تحقيق تلك التطلعات الطموحة.
وقال: «توفر المدينة بيئة عمل لا مثيل لها، تمكِّن الشركات من تحقيق النمو والنجاح والتنمية المستدامة على المستوى العالمي، بما يسهم في تعزيز التميّز الصناعي، الذي من شأنه أن يصل بالمنتجات الوطنية التي تحمل علامة صُنع في الإمارات إلى الأسواق العالمية».
وأضاف: «نؤكد التزامنا بمواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات، لترسيخ قوة واستدامة القطاع الصناعي الوطني، بما يتماشى مع استراتيجية مشروع 300 مليار، ومبادرة اصنع في الإمارات وأجندة دبي الاقتصادية D33».
شراكة عالمية مؤثرة
أعلنت المدينة توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة «سيمنز». وتهدف هذه المذكرة إلى تسهيل سُبُل التعاون بينها وبين الشركة، ضمن مجالات تشمل تقييمات مؤشر التحوّل التكنولوجي الصناعي. وفي إطار المذكرة، سيتلقى عملاء المدينة رؤى حول التحوّل الرقمي والاستدامة والكفاءة التشغيلية، من خلال تقييمات مؤشر التحوّل التكنولوجي الصناعي، التي سيجري تنفيذها بإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في دولة الإمارات.
وسيحظى عملاء مدينة دبي الصناعية من خلال هذه الشراكة بفرصة الاستفادة من خرائط طريق المصانع الرقمية الخضراء وخدمات تخطيط المصانع الرقمية الخضراء من «سيمنز»، لتعزيز القدرة التنافسية للمصانع القائمة في هذه الوجهة الرائدة.
تعزيز الصناعة الوطنية
تواصل المدينة نموّها، في ظلّ استقطابها عدداً متزايداً من شركات التصنيع العالمية، واستحواذها خلال هذا العام على 13.9 مليون قدم مربّع إضافية من الأراضي الصناعية. ونجحت خلال العامين الماضيين في جذب استثمارات بقيمة تتخطّى ملياري درهم، فضلاً عن توقيعها مؤخراً اتفاقيتي مساطحة لكلّ من مصنع إنتاج الأدوية التابع لشركة «إم دي فارما» بقيمة 130 مليون درهم ومصنع شركة «أوزون للأدوية» بقيمة 293 مليون درهم. وبادرت أيضاً مجموعة «سيلڤر لاين جيت»، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى وضع حجر الأساس لمصنعها المتكامل بقيمة 200 مليون درهم.
وتتيح المدينة لمجموعة متنوّعة من عملائها الوصول إلى شبكة نقل متكاملة تضمن إنجاز عملياتهم بسلاسة، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي على مقربة من طرق التجارة العالمية، بما فيها ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة الشحن التابعة لشركة «قطارات الاتحاد» الواقعة في مدينة دبي الصناعية، فضلاً عن شبكة الطرق الوطنية والإقليمية الرئيسية.
الإبداع في التصنيع
تبقى بعض القطاعات، على غرار التصنيع والخدمات اللوجستية والتخزين، سبيلاً واعداً لمواصلة تحقيق النمو الاقتصادي، في ظلّ حفاظ دبي على مكانتها العالمية الرائدة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإعلان مؤخراً عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تهدف إلى مضاعفة القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات إلى 2.2 تريليون درهم، بحلول عام 2031. وكانت بلغت قيمة قطاع الصناعات التحويلية في دبي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، 10.6 مليار درهم، حيث ساهم بنسبة 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي في دبي بقيمة 116 مليار درهم، خلال هذه الفترة. وبلغت قيمة قطاع النقل والتخزين 15.85 مليار درهم، أي ما يعادل 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي في دبي.
وفي إطار احتفالاتها بذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسها، بادرت المدينة إلى تسليط الضوء على الإنجازات، التي تعكس رؤية حملة «لنُبدع بصناعتنا» وأهدافها الجوهرية، بما في ذلك إنجازات شركائها الاستراتيجيين على غرار وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومصرف الإمارات للتنمية، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسلطة دبي للتطوير، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني – دبي، وشرطة دبي.