للمرة الأولى منذ عامين .. المركزي البرازيلي يرفع أسعار الفائدة مع بقاء التضخم مرتفعاً

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة البرازيلية للمرة الأولى منذ عامين، وذلك بعد ساعات من اتخاذ قرار اتخذه البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة وتأتي هذه الثلاثية في وقت يبدو فيه الانتصار على الرغم من عدم تأكيدها في أكبر نظام اقتصادي في السينما، حيث تواجه البرازيل تحديات متعددة.

توجد البرازيل لتواجه كافة المتغيرات، في حين أن الاتجاهات العالمية تحولات، مما يثير تساؤلات حول التأثير بشكل جيد على اختلافات مختلفة في ظل هذه الظروف.

رفع البنك المركزي البرازيلي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين

بعد ساعات فقط من انضمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى موجة خفض أسعار الفائدة العالمية، في الوقت الذي يبدو فيه الانتصار على التضخم الذي يبدو في المتناول في العديد من أنحاء العالم غير مؤكد في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 10.75% من 10.5% يوم الأربعاء

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 10.75% من 10.5% يوم الأربعاء، بعد إبقائه ثابتا منذ مايو، عندما توقفت دورة التيسير.

وأشار البنك إلى أنه قد يتم رفع أسعار الفائدة أكثر.

وقال البنك في بيان ما بعد الاجتماع: "سيتم تحديد إيقاع التعديلات المستقبلية على أسعار الفائدة وحجم الدورة التي بدأت للتو من خلال الالتزام الراسخ بجلب التضخم إلى الهدف".

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.75% - 5%.

كما جاء في بيان البنك المركزي الأمريكي إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما.

خفض الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وكان قد قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.75% - 5%.

وكشف في بيان البنك المركزي الأمريكي إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضًا كما أحرز التضخم مزيدًا من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد ما.

كما تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم بمعدل 2% على المدى الأبعد وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريبًا والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين من ولايتها المزدوجة.

وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4-3/4 إلى 5%.

وفي النظر في التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، سوف تقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر وسوف تواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وتلتزم اللجنة بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.

وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.