-إنجاز أعمال التهيئة والتسوية للمرحلة الأولى في مدينة السلطان هيثم

ـ 1592 عقد انتفاع وأكثر من 3 آلاف حالة تعويض في 2024

ـ إعداد دراسة شاملة حول جاهزية المحافظات في مواجهة الأنواء المناخية

- تخصيص 30% من قيمة المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

استعرضت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في الحوار الإعلامي السنوي الخامس الذي عقد اليوم في مدينة السلطان هيثم تحت شعار "نسابق الزمن" الخطة التنفيذية لعام 2025، وما تحقق من إنجازات في عام 2024، ووقعت 8 اتفاقيات شراكة وتطوير لتنفيذ مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة (صروح) في مختلف المحافظات، بقيمة استثمارية تجاوزت 68 مليون ريال عماني.

وأكدت الوزارة أن القطاع العقاري شهد نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة التداول العقاري 3.3 مليار ريال عماني، محققًا نسبة ارتفاع 29.5% في أعلى ارتفاع خلال 4 سنوات، وشهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموًا ملحوظا تجاوز 77.7 مليون ريال عماني مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، فيما سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال عماني، بنمو تجاوز 14.1% خلال نفس العام، ويُظهر هذا النمو الاستقرار الاقتصادي والتوجه الحكومي نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي وتنشيطه لجذب المزيد من الاستثمارات نحو المشاريع المستقبلية.

فرص استثمارية

وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار وتحفيز التنوع الاقتصادي، قالت الوزارة إنها أبرمت 1592 عقد انتفاع بنظام المزايدة، بقيمة استثمارية تجاوزت 56 مليون ريال عماني، فيما بلغت الإيرادات المحصلة لإجمالي العقود المسجلة أكثر من 9.5 مليون ريال عماني العام المنصرم بزيادة 2% مقارنة بعام 2023م، وهذا ما يسهم في رفد الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وشملت العقود الموقعة 1006 عقود في القطاع الزراعي، و278 عقدا في القطاع الصناعي، و276 عقدا في القطاع التجاري، و29 عقدا في القطاع السكني التجاري، وعقدين في القطاع السياحي وعقدا لمشاريع الأحياء السكنية المتكاملة.

الخيارات الإسكانية

وأكدت الوزارة تمكين أكثر من 19.8 ألف مستفيد من اختيار الأرض عبر نظام منح الأراضي، الذي أسهم في تحقيق الاستقرار للأسر المستفيدة، وفي جانب إثبات الملك تم البت في أكثر من 16 ألف طلب لإثبات الملكية، مع تحقيق نسبة تمليك بلغت 82.3% من إجمالي الطلبات، وانطلاقًا من مسؤولية دعم الفئات المستحقة في الإسكان الاجتماعي، استفادت 1242 أسرة من برنامج المساعدات السكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليون ريال عماني، إضافة إلى إنجاز 26 وحدة سكنية في سارج بجعلان بني بوعلي، مع استمرار تنفيذ 131 وحدة سكنية في كل من كمزار وجبل شمس والرحبيات بولاية القابل وشليم وجزر الحلانيات. ولضمان دمج المستحقين للإسكان الاجتماعي ضمن المشاريع المستقبلية وقعت الوزارة اتفاقيات شراء أكثر من 200 وحدة سكنية من مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة لمستحقي الإسكان الاجتماعي بقيمة إجمالية تجاوزت 8.5 مليون ريال عماني، بهدف توفير سكن ملائم بمواصفات حديثة ضمن مجمعات مكتملة الخدمات للأسر المستحقة، ويشمل 26 وحدة سكنية من حي الشروق بولاية صلالة، و30 وحدة سكنية من حي مجد بولاية صحار، و28 وحدة سكنية بحي اللبان ببركاء، و26 وحدة سكنية بحي العزم بالرستاق، و20 وحدة سكنية بحي السمو بالمضيبي، و29 وحدة سكنية بحي الزين ببدبد، و20 وحدة سكنية بحي النسيم ببركاء، و30 وحدة سكنية بحي النور بنزوى.

وفي مجال دعم المحتوى المحلي تم تخصيص 30% من قيمة المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق 100% نسبة المحتوى المحلي في مواد البناء المستخدمة، وهذا ما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية، ويسهم في دعم الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة.

الإسكان الريفي

وعملت الوزارة في مشروع الإسكان الريفي على حصر جميع الحيازات والأماكن الواقعة في نطاق الجربيب في ست ولايات، هي: صلالة وطاقة ومرباط ورخيوت وضلكوت وسدح، وبلغت المساحة الإجمالية للمشروع 1400 كم مربع، وتم التعامل مع أكثر من 18 جهة حكومية وخاصة لجمع البيانات، وقد استفاد من المشروع أكثر من 5 آلاف مواطن.

وفي إطار التعويضات، تجاوزت القيمة الإجمالية 46 مليون ريال عماني، حيث شملت أكثر من 3 آلاف حالة خلال عام 2024 في مختلف المشاريع منها: مشروع تطوير قريتي الدارة وتيبات بمحافظة مسندم، ومشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (البريمي - صحار)، ومشروع الباطنة الساحلي (التعويض التكميلي)، ومشروع تطوير وإنتاج المناجم التعدينية في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، ومشروعا تطوير منطقة الحافة وتطوير المنطقة الحرة بولاية صلالة في محافظة ظفار، وملفات المتأثرين بالأنواء المناخية (إعصار مكونو وشاهين)، وملف المتأثرين بالأنواء المناخية بولاية صور (قلهات، الجناه، صباخ).

التحول الرقمي

وأحرزت الوزارة تقدمًا كبيرًا في تطوير خدماتها الإلكترونية، حيث بلغت نسبة إنجاز الخطة الرقمية للوزارة 81.6% وأتمتة 85 خدمة على 3 منصات رقمية تخدم المستفيد وهي منصة اختار أرضك ومنصة تطوير ومنصة أملاك، وأسهمت المنصات في إنجاز أكثر من 227 ألف معاملة إلكترونية، أما في إطار نظم المعلومات الجغرافية، تم تسجيل أكثر من 2.2 مليون أرض في منصة المساحة، وتصحيح أكثر من 1.4 مليون أرض مما أسهم في تعزيز دقة وشفافية البيانات والدقة الرقمية للمخططات المساحية.

وفي جانب تقديم الخدمات للمستفيدين تمكنت الوزارة من تقديم خدماتها لأكثر من 610 آلاف مستفيد من خلال قاعات تقديم الخدمة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مركز الاتصال والرسائل المستلمة، كما تم تهيئة 36 قاعة لتوفير بيئة ملائمة ومريحة للمستفيدين.

وعلى الصعيد المالي بلغت الإيرادات المحصلة 69 مليون ريال عماني، مقابل موازنة معتمدة بقيمة 42 مليون ريال عماني، وهذا يعكس دور الوزارة في تعزيز الإيرادات الحكومية.

الخطة السنوية

حققت الوزارة تقدما في تنفيذ مشاريع ومبادرات الخطة السنوية لعام 2024م، حيث بلغت نسبة الإنجاز 84%، فيما أظهرت الوزارة نجاحا في الأداء المؤسسي، حيث حققت نسبة 3.3 في مؤشر إجادة الأداء المؤسسي، مما يعكس التزامها المستمر بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ولتوحيد ممارسات البناء مع الحفاظ على خصوصية المحافظات المختلفة، وتحقيق التوازن بين التطور العمراني والحفاظ على الهوية البيئية والاجتماعية، أطلقت الوزارة مشروع دليل اشتراطات ومتطلبات البناء العماني والذي تم الانتهاء من صياغة الدليل العام والبدء في إعداد الأدلة المتخصصة والتي تشمل 6 أدلة متخصصة تشمل دليل الأنظمة الميكانيكية، ودليل السباكة، ودليل كفاءة الطاقة والاستدامة، ودليل الصرف الصحي، ودليل المباني القائمة والمباني التراثية، وتهدف هذه الأدلة إلى توحيد الممارسات، وتحسين جودة المشاريع العمرانية، وتوفير بيئة بناء مستدامة، ومن المستهدف خلال 2025م الانتهاء من الأدلة التخصصية وإصدار النسخ العربية والبدء في إعداد الإطار المبدئي والعام للخطة التنفيذية.

مشروع العنونة

ومن أجل مدن ذكية مستدامة تتسم بجودة ودقة المخرجات المكانية والجغرافية وفي إطار الجهود المبذولة خلال عام 2024 لمشروع العنونة الوطني تم الانتهاء من بنك أسماء الشوارع، الذي شمل أكثر من 61 ألف اسم شارع، كما تم تطوير تطبيق "تسمية الشوارع"، حيث بدأت الوزارة في الأعمال الاستشارية للمشروع لضمان دقة وكفاءة التنفيذ، ومن المتوقع أن يدشن المشروع في عام 2025م وتطبيق التحقق الميداني وتفعيل النسخة الإلكترونية من تطبيق العنونة الوطني، إلى جانب بدء التنفيذ الميداني للعنونة في ولايتي قريات والسيب (الخوض فقط) كمرحلة تجريبية ليُسهم في تحسين نظام العنونة بشكل شامل ويعزز من كفاءة الخدمات في المدن.

دليل مرونة المدن

وفي إطار الجهود لتقييم المرونة في المدن تم الانتهاء من إعداد دراسة شاملة حول جاهزية المحافظات في مواجهة حالات الأنواء المناخية، حيث تم رفع التقرير النهائي المتضمن نتائج هذه الدراسة، وتم الاستعانة بمخرجات الدراسة لإنشاء دليل استرشادي لمرونة المدن بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يسهم في تحسين استعداد المدن لمواجهة الكوارث الطبيعية وتعزيز قدرتها على التعافي بسرعة.

الأحياء السكنية المتكاملة

وفي إطار تطوير الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، يتم العمل على تنفيذ 7 أحياء سكنية متكاملة في مختلف المحافظات، ويجري العمل على تطوير 3 مخططات سكنية متكاملة، وتبلغ القيمة الاستثمارية لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة 500 مليون ريال عماني، وتحظى هذه المشاريع باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، حيث تجاوزت نسبة مبيعات المرحلة الأولى 70%، والسماح بنسبة 25% للتملك لغير العمانيين، مما يفتح المجال لاستثمارات متعددة تعزز من نمو السوق العقاري في سلطنة عمان.

إرث المستقبل

شهدت مدينة السلطان هيثم خلال عام 2024 تقدما ملحوظا، حيث مضت أعمال المرحلة الأولى بوتيرة متسارعة، لتعكس عزما في التنفيذ والتزاما راسخا بتطوير المدينة ضمن الزمن المحدد له، حيث انطلقت الأعمال الإنشائية مطلع العام، وشملت إنجاز 100% من أعمال التهيئة والتسوية للمرحلة الأولى، إلى جانب إحراز تقدم بنسبة 10% في تنفيذ خمسة جسور رئيسية تعزز من الترابط العمراني للمدينة، وتقدم أعمال مركز التجربة والتحكم للمدينة بنسبة 30%، وتقدم أعمال تشييد المرحلة الأولى من حي الوفاء، كما تم البدء في تنفيذ الحديقة المركزية، التي تمثل قلب المدينة وتعد أحد أبرز معالمها، ما يعكس التوجه نحو توفير مساحات خضراء مستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة.

وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بلغت قيمة اتفاقيات الشراكة والتطوير أكثر من 750 مليون ريال عماني، مما يعكس التوجه نحو الاستثمار المشترك لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في المدينة، كما بلغت القيمة الإجمالية لـ6 حزم من المناقصات الإنشائية المسندة أكثر من 190 مليون ريال عماني.

وشهد العام انطلاق الأعمال الإنشائية في حي الوفاء بتطوير 2569 وحدة سكنية، ويجري خلال العام الحالي تطوير 760 وحدة سكنية في وادي زهاء، و714 وحدة سكنية في حي يناير، و210 وحدات سكنية في واحة الصاروج، و113 وحدة سكنية في حي النهى، و47 وحدة سكنية في حي الأحلام ضمن مجتمعات سكنية مستدامة ومتكاملة الخدمات، بما يعزز جودة الحياة ويواكب التطورات العمرانية الحديثة.

كما تم طرح فرص استثمارية في المدينة لتعزيز الخدمات والمرافق، شملت مستشفى خاصا في حي الوفاء، ومدرسة خاصة في الحي رقم (6)، إضافة إلى تطوير الأحياء السكنية رقم (9)، و(8)، و(6). كما تضمنت الفرص الاستثمارية مشروع مستشفى خاص آخر، ومدرسة خاصة، والقرية الرياضية، مما يسهم في تعزيز التنمية الحضرية وجذب الاستثمارات النوعية التي تدعم جودة الحياة في المدينة.

المدن المستقبلية

وتستعد الوزارة لتدشين مدينة الثريا ومدينة صلالة المستقبلية خلال العام الحالي، إلى جانب استكمال المخططات الهيكلية كمخطط مسقط الهيكلي ومخطط نزوى الهيكلي ومخطط شمال الباطنة الهيكلي ومخطط صلالة الهيكلي، إلى جانب تعزيز برنامج التجديد الحضري لتحقيق بيئة عمرانية متجددة ومستدامة.

المدن الزراعية

وأطلقت الوزارة مشروع "المدن الزراعية" بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتم اختيار ثلاثة مواقع لتنفيذ مشاريع المدن الزراعية على مساحة تُقدر بحوالي 50 كيلومترًا مربعًا لكل موقع، حيث تشمل هذه المواقع ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، والموقع الثاني في محافظة الظاهرة، الذي يُعد نموذجًا مثاليًا للمدن الزراعية، وأما الموقع الثالث فهو في منطقة النجد.

وقامت الوزارة خلال عام 2024م بالبدء في موقعين وهما مدينة صحم الزراعية ومدينة النجد الزراعية، والانتهاء من التصاميم النهائية للمدينتين، وتبلغ القيمة الاستثمارية لكل مدينة 1 مليار ريال عماني، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 43 ألف نسمة سنويا، مع المساهمة بنسبة 2% في الناتج المحلي، وستوفر أكثر من 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

توقيع 8 اتفاقيات

وفي خطوة تعكس التزام سلطنة عمان لتلبية احتياجات المواطنين السكنية من خلال توفير أحياء سكنية متكاملة الخدمات تسهم في جودة الحياة، وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم 8 اتفاقيات شراكة وتطوير لتنفيذ مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة (صروح) في مختلف المحافظات، بقيمة استثمارية تجاوزت 68 مليون ريال عماني، وعلى مساحة أكثر من 1.7 مليون متر مربع.

إذ تم توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع للأحياء السكنية المتكاملة توفر أكثر من 1300 وحدة سكنية مجهزة بمرافق عصرية تواكب متطلبات الحياة العصرية، وتشمل هذه الأحياء مراكز تجارية، ومرافق ترفيهية، ومساحات خضراء، بما يسهم في إرساء مجتمعات حيوية تلبي احتياجات مختلف الفئات السكانية، وتعزز مفهوم السكن المتكامل القائم على الاستدامة وجودة المعيشة.

وتتوزع مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة على أربع ولايات، تشمل تطوير حي سكني متكامل في ولاية صور، يمتد على مساحة 268 ألف متر مربع، ويضم 407 وحدات سكنية، باستثمار يتجاوز 22 مليون ريال عماني، والمسند لشركة زين للتطوير العقاري، وفي محافظة الداخلية تنفيذ حي سكني متكامل في ولاية سمائل، يمتد على مساحة 137 ألف متر مربع، ويشمل 194 وحدة سكنية، باستثمار يفوق 9 ملايين ريال عماني، ويجري تطويره من قبل شركة التميز للخدمات، كما سيتم إنشاء حي سكني متكامل في ولاية أزكي، يمتد على مساحة 109 آلاف متر مربع، ويوفر 182 وحدة سكنية، باستثمار يزيد على 11 مليون ريال عماني، ويتم تطويره من قبل شركة النماء العقارية، وفي محافظة البريمي تطوير حي سكني متكامل في ولاية البريمي، يمتد على مساحة 78 ألف متر مربع، ويضم 521 وحدة سكنية، باستثمار يتجاوز 10 ملايين ريال عماني، وتتولى تنفيذه شركة بن كرم الحديثة للاستثمار.

ولتلبية متطلبات المواطنين في الحصول على قطع أراضٍ ضمن مخططات سكنية مكتملة الخدمات، تم توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع مخططات سكنية متكاملة في عدد من المحافظات، توفر أكثر من ألف قطعة أرض، وتتميز هذه المخططات بتوافر البنية الأساسية، بما يشمل شبكات الطرق والمياه والكهرباء، إلى جانب مرافق خدمية تعزز جودة الحياة في هذه المجتمعات السكنية، واشتملت الاتفاقيات تطوير مخطط سكني متكامل في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة، يمتد على مساحة 592 ألف متر مربع، ويضم 515 قطعة أرض، باستثمار يبلغ 5.9 مليون ريال عماني، وتتولى تنفيذه شركة صحار للتطوير العقاري، وفي محافظة الداخلية تنفيذ مخطط سكني متكامل في ولاية بهلا، يغطي مساحة 210 آلاف متر مربع، ويوفر 172 قطعة أرض، باستثمار يتجاوز مليون ريال عماني، وتتولى تطويره شركة الأرض للتطوير العقاري، وفي محافظة الظاهرة تنفيذ مخطط سكني متكامل في ولاية عبري، يمتد على مساحة 220 ألف متر مربع، ويضم 231 قطعة أرض، باستثمار يصل إلى 1.4 مليون ريال عماني، وتتولى تنفيذه شركة الافتخار الوطنية للتجارة، وفي محافظة شمال الشرقية تطوير مخطط سكني متكامل في ولاية بدية، يمتد على مساحة 110 آلاف متر مربع، ويوفر 99 قطعة أرض، باستثمار يتجاوز 5 ملايين ريال عماني، وتتولى تنفيذه شركة الدهام العقارية.

وشهد حفل التوقيع طرح أربع فرص استثمارية جديدة لتطوير الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، بمساحة إجمالية تتجاوز 1.28 مليون متر مربع، موزعة على محافظات شمال الباطنة، وشمال الشرقية، وظفار، وجنوب الباطنة.