سرايا - قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة دفع مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض إلى رجل، حيث قامت بسبه وهددته بأنها ستسند إليه أموراً خادشة للشرف والاعتبار وقد أدينت عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي صدر سابقاً ونتج عن فعلها أضرار نفسية ومشاكل اجتماعية.

ووفقاً لأوراق القضية أقام شخص «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة امرأة «المدعى عليها»، طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له تعويضاً بمبلغ 35 ألف درهم، عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

وأقام المدعي دعواه تأسيساً على أن المدعى عليها قامت بسب المدعي وتهديده بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار وقد أدينت المدعى عليها عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي وقد تضرر المدعي نفسياً وتسبب له في مشاكل من الناحية الاجتماعية، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم به من طلبات وقدَّم سنداً لدعواه صوراً من الحكم الجزائي وشهادة صادرة من النيابة العامة بعدم استئنافه وصورة من محادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب.

وأوضحت المحكمة أن البين من الأوراق إدانة المدعى عليها في القضية الجزائية عن تهمة سب المدعي وتهديده بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وإنما يقتصر دورها على بحث الحقوق المدنية المتعلقة به.

وبينت المحكمة عن طلب التعويض أنه من المقرر قانوناً وقضاءً وفقاً لنص المادة 292 من قانون المعاملات المدنية، أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما أن تقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة في تقديره مما تستقل به محكمة الموضوع طالما خلا القانون من نص يلزمها باتباع معايير معينة في تقديره، شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، إلا أنه لا يجوز أن يفيد المتضرر من الفعل الضار تعويضاً أكثر مما يلزم لجبر الضرر الواقع فعلاً أو المحقق الوقوع لما في ذلك من إثراء على حساب الغير.

وذكرت أن الثابت، إدانة المدعى عليها وقد ترتب على الخطأ ضرر وتوافرت علاقة السببية، فتتحمل المدعى عليها المسؤولية عن الأضرار، ومن ثم تقضي المحكمة بالاستجابة لطلب المدعي بشأن التعويض وتقدره بمبلغ 10 آلاف درهم.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا