استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى عددا من المعنيين من جهاز الضرائب، لمناقشة الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.
بدأ اللقاء بعرض مرئي قدمه جهاز الضرائب ممثلا بالمديرية العامة للتخطيط والسياسات الضريبية، بَين خلاله بشكل عام ومختصر مجموعةً من المفاهيم المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان، تمثل في تعرفيها، والخاضعين لها، والإقرار الضريبي، والفترة الضريبية. كما تطرق العرض لأنواع التوريدات في ضريبة القيمة المضافة، الخاضعة بالمعدل الصفري والمعفية، والأسس التي يتم على أساسها اختيار المعاملة الضريبية في نطاق الخضوع بالمعدل الأساسي، والخضوع بالمعدل صفري، والإعفاء.
وأعقب العرض المرئي جملة من المناقشات المستفيضة، تركزت على القطاع الصحي من خلال المادة (47) من قانون ضريبة القيمة المضافة، والمادة (80) من اللائحة التنفيذية الخاصة بالسلع والخدمات المعفية من ضريبة القيمة المضافة، كما تطرق الأعضاء من أصحاب السعادة خلال المناقشة إلى جانب تطبيق الضريبة في القطاع الصحي الخاص، والخدمات المتعلقة بهذا الجانب؛ وذلك لإيجاد صورة نمطية واضحة حول المفاهيم الضريبية في القطاع الصحي لبعض الخدمات غير المصنفة كخدمة طبية.
وتطرق اللقاء كذلك التجارب الإقليمية في فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الطبية المقدمة من قبل القطاع الخاص، وإلى نظام الأكواد المتبع في توريد الأجهزة الطبية في نظام الجمارك في سلطنة عمان.
ومن جانب آخر، وخلال الاجتماع جرت مناقشة تقرير اللجنة للموقف التنفيذي لمقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، من خلال مقارنة نصوص المواد المتعلقة بالقانون واستعراضها مع ما جاء في اللائحة التنفيذية في قانون ممارسة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة وتوضيح نظر اللجنة حول التقرير. يذكر أن الاجتماع جرى برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة ضمن الاجتماع الدوري الثاني بين دوري الانعقاد السنوي الأول والثاني.
0 تعليق