"عمان": أوصت ندوة "تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن بين الإمكانيات والتحديات" بضرورة تحديث وتطوير التشريعات ذات الصلة بكبار السن وتعزيز وتطويع التكنولوجيا التي تسهم في تسهيل حياتهم وضمان وصول الخدمات والمعلومات لهم بسهولة ويسر، والاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في هذا المجال، والعمل على إنشاء الآليات الوطنية رفيعة المستوى لكبار السن، ووفقا لما ورد في القانون العربي الاسترشادي بما يسهم في تعزيز التنسيق والتشبيك بين كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بكبار السن.

كما أوصت الندوة بالعمل على دعم وتطوير مقاربة الرعاية المنزلية من خلال العمل على تدريب وتأهيل مساعدي الحياة وتحديد مهامهم بما يتناسب مع ظروف عيش كبار السن، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكبار السن تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات عربية، وتطوير القدرات الإحصائية لتطوير قواعد بيانات مدققة تسهم في رسم وتنفيذ السياسات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

جاء ذلك في ختام أعمال الندوة التي استضافتها سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالجامعة العربية، وصنـــدوق الأمـــم المتحـــدة للســـكان.

ودعت الندوة إلى مواصلة الجهود لتنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن الصادرة عن القمة العربية وفقا للأوليات الوطنية لكل دولة، وبما يدعم جهودها لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، والاستفادة من إمكانيات الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ الاستراتيجية على المستوى الوطني من خلال التوجه بطلبات الدعم إلى إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية للمجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبالتعاون مع الشركاء من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وفي مقدمتهم صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع منظمة Help Age، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

وقد شهدت الندوة في يومها الثاني جلستي العمل الثالثة والرابعة، ففي جلسة العمل الأولى قدمت ورقة العمل الأولى بعنوان "الإدماج الرقمي لكبار السن ومعالجة التمييز العمري بالرقمنة"، وتناولت فيها صفية بنت محمد العميرية مديرة شؤون كبار السن بوزارة التنمية الاجتماعية أهمية الإدماج الرقمي لكبار السن من خلال الحفاظ على التواصل الاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، والتعليم والتطوير، والاستقلال، وطرق تحقيق الإدماج الرقمي لهذه الفئة المتمثلة في توفير برامج تدريبية، وتبسيط التقنية، وتوفير الدعم التقني، بالإضافة إلى التشجيع وأهمية التعاون بين القطاعات الحكومية، والخاصة، والأهلية لخدمة كبار السن.

واستعرض علي بن سالم بوهارون مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي في ورقة العمل الثانية بعنوان "قاعدة بيانات حول كبار السن في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل وضع سياسات قائمة على الأدلة" الإطار العام المطوّر لدول الخليج العربية للاستراتيجية السكانية لدول مجلس الخليج العربية، والذي يتضمن محاور السكان، والصحة، والصحة الإنجابية، والتعليم والتدريب، والبيئة، والقوى العاملة، والتنمية الاجتماعية، إلى جانب الإحصاءات السكانية.

وفي جلسة العمل الثانية حول "تجارب الدول الأعضاء"، تم استعراض تجارب 4 دول، ومنها ورقة العمل الأولى "تجربة سلطنة عمان حول منظومة الحماية الاجتماعية -وتحديدا- حماية كبار السن"، وقدمها يوسف بن محمد العبري مدير دائرة الحماية الاجتماعية بصندوق الحماية الاجتماعية، وتطرقت فاطمة بنت عبد الرحمن الزرعونية أخصائية دراسات اجتماعية بوزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة لتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذكرت فيها السياسة الوطنـية لكبار السن، والتي تهدف إلى التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع، وتشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافســية في المجالات المختلفة، وتشكيل قنوات مبتكرة لنقـل المعرفة ومـشاركة الخبرات عبر الأجيال، إلى جانب تعـزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع، كما ذكرت عدد من المبادرات لكبار السن من قبل كبار السن منها لقاء عبر الأجيال، ولقاء الأجيال والتكنولوجيا، ونحن أهلكم وغيرها.

وفي تجربة المملكة العربية السعودية تناولت ابتسام عبدالله الحميزية مديرة عامة كبار السن بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، الاستراتيجية الفرعية لكبار السن، وأكدت أن قطاع التنمية يدعم الأفراد طوال فترة حياتهم، ولذا تعد فئة كبار السن من الفئات المهمة التي تعمل على خدمتها، مما يؤكد على أهمية تطوير استراتيجية فرعية لرعاية كبار السن تحرص على توفير الحياة الكريمة، والبيئة الإيجابية والآمنة لهم، والمقارنات المعيارية والموائمة مع الاستراتيجيات ذات المستوى الأعلى، والارتباط مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتضمنت الجلسة استعراض تجارب دول جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، ومملكة المغرب، ودولة فلسطين، ودولة ليبيا، ومملكة الأردن، وجمهورية اليمن.