ناقشت سلطنة عمان تقريرها الدوري الأول حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة (جمهورية مصر العربية)، خلال يومي 16 و17 ديسمبر الحالي.

ترأس وفد سلطنة عمان المشارك في المناقشات سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.

تم خلال الجلسة مناقشة التقرير الوطني الذي تقدمت به سلطنة عمان، والذي استعرض الجهود التي بذلتها السلطنة لتنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، مستندًا إلى إحصاءات دقيقة تثبت هذه الجهود. كما قام وفد سلطنة عمان بالرد على أسئلة وتوصيات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي أعربت عن تقديرها العميق للجهود المبذولة من قبل سلطنة عمان في تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الميثاق.

تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان قد انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16 /2023)، وقد قدمت هذا التقرير الوطني وفقًا لما تقضي به الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق، وبناء على المبادئ التوجيهية والإرشادية المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تم إعداد التقرير بعد التشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، وتضمن جميع التدابير القانونية والإدارية التي اتخذتها سلطنة عمان لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك إعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق، بالتعاون مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.