أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بالتعاون مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ممثلًا في شعبة الترجمة الرسمية اليوم، "مسرد المصطلحات القانونية"، الذي يتضمن أبرز المصطلحات القانونية المستخدمة في الأنظمة واللوائح والتشريعات الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية، بهدف توفير مرجع متخصص في فروع القانون المختلفة للمترجمين والقانونيين وغيرهم من المهتمين بهذا الشأن لمساعدتهم في أعمال الترجمة وفي الدراسات والأبحاث القانونية. وأوضح الأمين العام الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي, أن جهود المجمع في صناعة المعاجم، تؤكد دوره الإستراتيجي بوصفه مرجعًا رئيسًا للغة العربية في المملكة لخدمة مختلف القطاعات المحورية، وقد أسهم في إطلاق عدد نوعي من المعاجم المتخصصة، بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، مشيرًا إلى أن (مسرد المصطلحات القانونية) يسعى إلى تسهيل التواصل الدَّوْلي بين المحامين والمؤسسات القانونية الدَّوْلية، إضافة إلى مواكبته التطورات والتغيرات في المجال، بما يتماشى مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية.

وأنشأت شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء (مسرد المصطلحات القانونية)، فيما حوسبه المجمع ورفعه على منصة (سِوَار) للمعاجم اللغوية، بعد مراجعة ما يخص اللغة العربية، وإضافة السمات اللغوية والتصريفية له.

ويُغطِّي المسرد مجموعة واسعة من الفروع القانونية، مثل: القانون المدني، والجنائي، والتجاري، والدَّوْلي، والإداري، والدستوري، ويتضمن أكثر من (700) مصطلح باللغتين العربية والإنجليزية؛ ما سيجعله أداة مرجعية مهمة للجهات الحكومية، والمحامين، والقضاة، والطلاب، والمهتمين بدراسة القانون وتطبيقه، ومن المتوقع أن يعمل الطرفان على تطويره في مراحل قادمة.

يُذكر أنَّ مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يسعى -بمبادراته، وبرامجه، ومشروعاته اللغوية المتنوعة- إلى المحافظة على سلامة اللغة العربية وهُويَّتها اللغوية، ودعمها نطقًا وكتابةً، وتيسير تعليمها وتعلُّمها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.