كشف خطاب وجهته وزارة التجارة إلى اتحاد الغرف (اطلعت «عكاظ» على مضمونه)، شدّد على جميع الجهات (الحكومية والخاصة) عدم استخدام مصطلح «الكفيل»، والاكتفاء بمصطلح «صاحب العمل» المعتمد في المادة الثانية من نظام العمل بأنه «كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر».

وبيّن التعميم الذي وجّهه اتحاد الغرف إلى الغرف التجارية المحلية، أن تعريف «العامل» هو كل شخص طبيعي (ذكراً أو أنثى) يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت في 2021 مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وشملت تقديم العديد من الخدمات، أبرزها: خدمات «حرية التنقل الوظيفي، الخروج والعودة، الخروج النهائي، وانخفاض نسبة الخلافات العمالية بعد إطلاق المبادرة بنسبة 50%».

وأعلنت الوزارة استفادة مليون عامل من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي شملت «حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي».