منذ اليوم الأول للأحداث التي شهدتها سوريا في العام 2011م وقفت المملكة العربية السعودية على مبادئ ثابتة، تمثلت في أهمية ضمان أمن سوريا ووحدة أراضيها بعيدًا من التدخلات الأجنبية والتأثيرات الخارجية، إيمانًا منها بأن سوريا للسوريين، وهم الأحق بإدارة شؤونهم وتقرير مصيرهم وفق حوار داخلي يفضي إلى الخروج من الأزمة في كامل منعطفاتها. على مدار السنوات الماضية انحازت المملكة في كامل قراراتها ومواقفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي عانى مطولاً من حالة الحرب وعدم الاستقرار، واستضافت ثلاثة ملايين سوري كـ (مقيمين لا لاجئين)، ووفرت لهم متطلبات الحياة الأساسية من تعليم وعلاج بالمجان، وأتاحت لهم ممارسة العمل، وأعادت دمجهم بالمجتمع.

لقد ولدت أجيال كاملة من السوريين على أرض المملكة في الثلاثة عشر عامًا الماضية، ولم يشعروا يومًا بأنهم غرباء في وطنهم الثاني الذي كان لهم وطنًا أولَ، في ظل ما تشهده بلادهم من حالة فوضى وعدم استقرار.

يأتي إطلاق المملكة حملة جديدة لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة إلى الشعب السوري الشقيق، عبر جسرين إغاثيين (بري وبحري)، امتداداً للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء في سوريا، منذ اندلاع الثورة في العام 2011 وحتى الآن.

تعد المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من أوائل الدول التي وقفت مع الشعب السوري في محنته التي بدأت في العام 2011، عبر تقديمها المنح والمساعدات الإغاثية والإنسانية إلى النازحين في الداخل وفي دول الجوار بسبب الصراع المسلح، وكذلك إلى المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي طالت أضراره بعض المحافظات الواقعة في شمال سوريا في فبراير 2023.

تعكس المساعدات التي قدمتها المملكة للشعب السوري منذ 2011 إلى غاية العام الحالي 2024، حرص المملكة قيادة وشعباً على دعم الأشقاء في سوريا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية لتلك المساعدات 854 مليون دولار.

تقوم المملكة بجهود إنسانية استثنائية لتلبية مختلف الاحتياجات الإنسانية الطارئة في مناطق دولية عديدة، عبر تسيير جسور جوية وأخرى بحرية وقوافل برية، وذلك انطلاقاً من قيم راسخة لديها في إغاثة الملهوف، ومد يد العون لجميع المحتاجين ومساعدة الإنسان لأخيه الإنسان.

تأتي المملكة العربية السعودية في صدارة الدول المانحة والمقدمة لأنواع المساعدات الإغاثية والإنسانية والتي وصلت إلى 106 دول حول العالم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

لا تفرق المملكة حين تقديمها للمساعدات الإنسانية بين المستفيدين مهما كانت انتماءاتهم الدينية أو العرقية أو الثقافية.