في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، كشف الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري عن أهم الاتجاهات المستقبلية لقطاع التأمين على الحياة في عام 2025، مشيرًا إلى التحولات التكنولوجية والديموغرافية والاقتصادية التي تُعيد تشكيل القطاع. 

وفقًا للنشرة، يُعد قطاع التأمين على الحياة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العالمي، حيث يوفر حماية مالية للأفراد والأسر ويعزز استقرار المجتمعات.

التحول الرقمي فى قطاع التأمين 

أوضح الاتحاد أن التحول الرقمي أصبح العنصر الرئيسي الذي يعيد تشكيل قطاع التأمين على الحياة، ومع استخدام التكنولوجيا الذكية، أصبحت شركات التأمين قادرة على تقديم خدمات مخصصة للعملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية بشكل غير مسبوق.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في 2025، حيث ستعتمد الشركات بشكل متزايد على الحلول الرقمية لتحسين العمليات وتقليل التكاليف، مما يساهم في تحسين تجربة العملاء.

التحديات الديموغرافية

يشير التقرير إلى أن التحديات الديموغرافية، مثل ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتغير أنماط الحياة، تفرض على شركات التأمين تطوير حلول تأمينية مخصصة. إذ تزايدت الحاجة إلى منتجات تأمينية تلبي احتياجات الأجيال المختلفة، خاصة كبار السن، ويُتوقع أن تشهد السوق المزيد من الابتكارات التي تستهدف تحسين جودة حياة العملاء، خصوصًا في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها المجتمع.

النمو العالمي في قطاع التأمين 

من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين على الحياة نموًا ملحوظًا في المستقبل القريب، تشير التوقعات إلى أن إجمالي أقساط التأمين عالميًا سيتجاوز الـ 4.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035، مقارنة بـ 3.1 تريليون دولار في 2024. 

الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند، ستسجل نموًا سنويًا بنسبة تتراوح بين 5.7% و5.8% في الفترة من 2025 إلى 2026، بينما سيظل النمو في الأسواق المتقدمة أقل، حيث يقدر بنحو 2%.

قطاع تأمين الحياة في مصر

أشار الاتحاد إلى أن قطاع التأمين على الحياة في مصر شهد نموًا قويًا في السنوات الأخيرة، وفي العام المالي 2022/2023، ارتفعت الأقساط المكتتبة إلى 32 مليار جنيه بزيادة قدرها 13.3% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت التعويضات إلى 20 مليار جنيه بمعدل تطور بلغ 25.7%، كما أضاف التقرير أن التكنولوجيا الرقمية لعبت دورًا كبيرًا في تحسين تجربة العملاء، وزيادة الإقبال على المنتجات التأمينية عبر المنصات والتطبيقات الرقمية.

أبرز التحديات أمام قطاع التأمين 

1. التطور التكنولوجي:

مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، تواجه شركات التأمين تحديات كبيرة في استيعاب هذه التقنيات، مما يتطلب استثمارات ضخمة في تحديث الأنظمة وتدريب الموظفين.

2. التقلبات الاقتصادية العالمية:

تؤثر معدلات التضخم وتقلبات أسواق الأسهم وأسعار الفائدة بشكل كبير على أداء القطاع، مما يستدعي وضع استراتيجيات مالية فعالة للتعامل مع هذه التحديات.

3. القوانين والتشريعات التنظيمية:

يتطلب الامتثال للتشريعات الجديدة تحديثًا مستمرًا في الأنظمة والإجراءات لضمان حماية بيانات العملاء وتلبية المعايير التنظيمية.

4. الأمان السيبراني:

مع ازدياد الاعتماد على الحلول الرقمية، تزداد التهديدات السيبرانية، مما يتطلب استثمارات ضخمة في أنظمة الأمان لحماية البيانات.

5. تحسين تجربة العملاء:

يشهد السوق طلبًا متزايدًا على خدمات مبتكرة وسريعة في الاكتتاب وتسوية المطالبات، وهو ما يتطلب تطوير حلول رقمية تعزز من سهولة الوصول وجودة الخدمة.

مستقبل قطاع التأمين

يُعد الابتكار في منتجات التأمين أحد المحاور الأساسية التي ستركز عليها شركات التأمين خلال السنوات المقبلة. في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، ستعمل الشركات على تطوير حلول مخصصة تلبّي احتياجات العملاء وتواكب التوجهات الحديثة، كما يُتوقع أن يُصبح التوجه نحو الاستدامة جزءًا محوريًا من استراتيجيات الشركات لتعزيز قيمة القطاع وضمان استدامته على المدى الطويل.

تعزيز التحول الرقمي في القطاع

الاستثمار في التكنولوجيا: يجب على الشركات أن تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.

الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية: يمكن للشركات الاستفادة من التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلول مبتكرة تزيد من جاذبية منتجات التأمين.

تعزيز تجربة العملاء الرقمية: من خلال التطبيقات الذكية وتقديم الدعم الفني عبر الإنترنت.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية

أشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد لعبت دورًا محوريًا في دعم التحول الرقمي داخل قطاع التأمين المصري، ومن خلال السياسات التشريعية الداعمة، ساهمت الهيئة في تحسين أداء السوق وزيادة الشمول المالي، مما يعزز كفاءة القطاع وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.