في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تنفيذ خطة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في الفترة المقبلة، وسيتم تطبيق النظام الجديد بشكل تجريبي مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025.

أهداف التحول إلى الدعم النقدي

وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي هو تقليل التسرب داخل المنظومة، الذي يُقدر بنحو 30%، وأشار إلى أن نصيب الفرد الشهري من الدعم النقدي سيصل إلى 175 جنيهًا، ويتضمن هذا المبلغ الدعم المخصص للسلع التموينية ورغيف الخبز.

الفئات المستبعدة من الدعم النقدي

حددت وزارة التموين مجموعة من الفئات التي لن تشملها منظومة الدعم النقدي، بناءً على بيانات محدثة، وتشمل الفئات المستبعدة:

1. من يتجاوز استهلاكهم الشهري للكهرباء 1000 كيلووات.
2. من يتجاوزون فاتورة هواتفهم المحمولة 600 جنيه شهريًا.
3. الأسر التي يتجاوز متوسط مصروفات التعليم لأطفالها 20 ألف جنيه سنويًا.
4. مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها 10 أفدنة أو أكثر.
5. من يدفعون ضرائب قيمتها 100 ألف جنيه أو أكثر.
6. أصحاب الشركات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه.
7. من لم يصرفوا دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر متتالية.
8. مالكو السيارات موديل 2017 أو الأحدث.
9. مرتكبو مخالفات سرقة التيار الكهربائي.
10. المتعدون على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

موعد تطبيق الدعم النقدي

أكد وزير التموين أن تطبيق الدعم النقدي سيتم بشكل تدريجي في مناطق معينة، وفقًا لخطط مدروسة تهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى حياة المواطنين، كما أشار إلى أن الحوار الوطني سيسهم في وضع التصورات النهائية للنظام الجديد.

التزام حكومي بتحسين الأوضاع المعيشية

أكد الوزير أن المبلغ المخصص للدعم في الموازنة الحالية يزيد مقارنة بالسنة المالية السابقة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطرق أكثر كفاءة وشفافية.