نائب وزير الصناعة: إستراتيجية وطنية لتحقيق اقتصاد صناعي مستدام

نائب وزير الصناعة يبرز المقومات الصناعية والاستثمارية في محافظة حفر الباطن

أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تسعى إلى بناء اقتصاد صناعي مرن ومستدام بقيادة القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. تهدف الإستراتيجية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4 أضعاف بحلول عام 2035، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، مع التركيز على تقوية سلاسل الإمداد للصناعات التحويلية.

مزايا حفر الباطن التنافسية

جاءت تصريحات المهندس بن سلمة خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان 'تعظيم المزايا النسبية والتنافسية لحفر الباطن.. إستراتيجيات وطنية وآفاق استثمارية مستدامة' ضمن فعاليات منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025.

استعرض معاليه المزايا النسبية لمحافظة حفر الباطن، بما في ذلك:

موقعها الجغرافي المتميز الذي يعزز من إمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وفرة الموارد الطبيعية التي تدعم الصناعات التحويلية.

التركيبة السكانية التي توفر كوادر بشرية لدعم القطاعات الإنتاجية.

تعزيز الصناعات التحويلية والاستثمارات

أوضح المهندس بن سلمة أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تركّز على تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالموارد الطبيعية، وتدعم المشاريع الصناعية من خلال:

تطوير البنية التحتية الصناعية.

توفير برامج تمويلية مبتكرة.

تعزيز البنية اللوجستية.

تسهيل التصدير عبر المشاركة في البعثات التجارية وتنظيم المعارض الدولية.

كما أشار إلى أن محافظة حفر الباطن تتميز بمشروعات استثمارية في قطاعات متعددة، مثل الصناعات الغذائية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي والإقليمي، والصناعات الكيماوية التحويلية التي توفر مدخلات لصناعات أخرى، مثل التركيبات البلاستيكية والأصمغة.

فرص استثمارية وآفاق واعدة

أشاد بن سلمة بالدور المحوري الذي تلعبه المشروعات الصناعية في حفر الباطن في تعزيز البيئة الاستثمارية وتنمية الاقتصاد المحلي. وأكد أن البنية التحتية الصناعية المتطورة بالمحافظة تعزز من مكانتها كوجهة استثمارية، وتسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

رؤية مستقبلية للتنمية

اختتم المهندس بن سلمة بالإشارة إلى أن تكامل الجهود الوطنية، إلى جانب الاستفادة من المزايا التنافسية لحفر الباطن، سيُسهم في تحقيق تطلعات المملكة نحو بناء اقتصاد صناعي قوي ومتنوع يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويواكب متغيرات الأسواق العالمية.