دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، مشروعاً يهدف إلى تطوير منظومة لمراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه الجوفية والسطحية، في المناطق والمحافظات الواقعة على الرف الرسوبي كمرحلة أولى، من خلال تفويض القطاع الخاص بأعمال المراقبة وضبط المخالفات، وفقاً لما نص عليه نظام المياه.

وأفاد وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، أن المشروع سيُسهم في الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية غير المتجددة لمختلف الأغراض، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز حوكمة وإدارة مصادر المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، من خلال آليات فعالة للمراقبة وضبط المخالفات، إضافةً إلى إيقاف الممارسات الخاطئة، وقياس مدى الامتثال لنظام المياه ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعتمد على أحدث التقنيات في ضبط المخالفات؛ مما يسهم في تحقيق الالتزام باللوائح التنظيمية الخاصة بمصادر المياه واستخداماتها.

يُذكر أن مشروع مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة، وضمان أمنها المائي.