صدرت موافقة الجهات العُليا، على تعديل نظام الهيئة العامَّة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وبموجب ذلك تم تعديل الفقرة (3) من المادة الرابعة، لتكون بالنَّص الآتي: «قرار اللائحة الإداريَّة للهيئة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، واللائحة الماليَّة، والأحكام ذات الأثر المالي في اللائحة الإداريَّة بالاتفاق مع وزارة الماليَّة».

كما أخضعت التعديلات، العاملين في الهيئة لأحكام نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعيَّة، ويكون تسكين موظَّفي الهيئة على الوظائف الإداريَّة، وفقًا للقواعد والترتيبات الخاصَّة بكيفيَّة معاملة الموظَّفين والعمَّال في القطاعات المستهدَفة بالتحوُّل والتخصيص.. يُذكر أنَّ الهيئة تقوم على العديد من المهام، أبرزها الوصاية على أموال القصَّر والحمَل الذين لا وليَّ ولا وصيَّ لهم، وإدارة أموالهم, والقوامة على أموال ناقصي الأهليَّة وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصَّة قيمًا لإدارة أموالهم وحفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها، حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها.