منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الدموي في كابل

قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتسليم بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية تتعلق بالرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأكدت المنظمة على أهمية هذه الجهود القانونية، والتي تهدف إلى التصدي للإجراءات الإسرائيلية التي تُعتبر غير قانونية وتهدد الحقوق الفلسطينية، وأشارت إلى أن إسرائيل، باعتبارها قوة الاحتلال، فرضت قوانين تمنع وكالة الأونروا من ممارسة نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءًا من 30 يناير 2025، مما يعد انتهاكًا واضحًا للحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

دعم مستمر لوكالة الأونروا

جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعمها الثابت لوكالة الأونروا، التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين. وأكدت المنظمة على أهمية استمرار تقديم الدعم للوكالة حتى يتم الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقًا للقرارات الدولية المعترف بها.

الضغط القانوني والدبلوماسي

في الختام، أكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستواصل تعزيز الجهود القانونية والدبلوماسية لحماية حقوق الفلسطينيين، وتسعى للضغط على المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول قانونية تمنع استمرار التعديات على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.