ونص القرار المنشور في صحيفة (أم القرى) على «قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد بما يحقق التوجه العام لذلك، مع الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الإستراتيجية بخطاب أمانة اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

وكان المجلس قد أقرّ في جلسته المنعقدة في الثامن من أكتوبر، نقل اختصاص الترخيص «لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد» من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر. وتستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار هذه التراخيص لمدة ستة أشهر.