توظف المملكة ثقلها وتأثيرها الإقليمي والدولي لدعم سيادة لبنان واستقراره، وتشجع القوى الوطنية اللبنانية كافة إلى سرعة التحرك لإنجاز الاستحقاقات المهمة الواجب عليهم إنجازها لتمكين بلادهم من اجتياز محنتها، لاسيما إجراء الانتخابات الرئاسية، وانتخاب رئيس قادر على توحيد الشعب اللبناني، وعلى العمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية.
وتؤكد المملكة ضرورة قيام الحكومة اللبنانية الحالية، وأي حكومة مقبلة، بتنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن (1701)، والقرارات الدولية ذات الصلة بالملف اللبناني، بما في ذلك تلك الصادرة من جامعة الدول العربية، التي تؤكد دور الدولة اللبنانية، لاسيما الجيش اللبناني، في بسط السيادة الكاملة على كامل التراب الوطني اللبناني.

اتفاق الطائف

تقف المملكة على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، بمختلف طوائفهم الإسلامية والمسيحية، بما في، كما تؤكد ضرورة الالتزام باتفاق الطائف الضامن للوحدة الوطنية والسلم في لبنان والعمل على رسم مستقبل مزدهر ومشرق للبنان كدولـة مستقرة وآمنة ذات سـيادة كاملة.

وتعد المملكة شريكاً رئيساً وفاعلاً في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف التصعيد العسكري في المنطقة ومن ذلك ما تشهده لبنان، حيث تشدد على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين.

أمن المنطقة

وتدعو المملكة للتهدئة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وتنأى بنفسها عن أي تصعيد، ولن تسمح بمرور أي طائرات مقاتلة أو مسيرات أو صواريخ عبر مجالها الجوي بغض النظر عن وجهتها.

وتفاعلت المملكة بشكل فوري مع الوضع الإنساني في لبنان، حيث سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسراً جوي يحمل مساعدات إغاثية تشتمل على المواد الغذائية والإيوائية والطبية؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

عواقب الاجتياح البري

تؤكد المملكة ضرورة تحلي جميع الأطراف المعنية بأقصى درجات ضبط النفس، وتحذر من الاستمرار في التصعيد العسكري، ومن عواقب الاجتياح البري لجنوب لبنان، وخطورة انعكاساته على الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وتقف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة تداعيات الأحداث الجارية في بلادهم، الناتجة من التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل وحزب الله، وما ترتب عليه من تهجير مئات الآلاف من المدنيين اللبنانيين وتؤكد على ضرورة الحد من التبعات الإنسانية للأحداث، ومراعاة الوضع الإنساني للنازحين، وأهمية تجنيب المدنيين تبعات التصعيد العسكري.

تحقيق السلام والأمن

تسعى قيادة المملكة -أيدها الله- الى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، والانتقال بها من مرحلة النزاعات إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن، والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي.

وللمملكة جهود تاريخية في دعم أمن واستقرار لبنان حيث أسهمت بشكل فاعل في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت (15) عاماً، من خلال رعايتها واستضافتها لاجتماعات مجلس النواب اللبناني في العام 1989م في مدينة الطائف، التي شهدت توقيع "اتفاق الطائف" التاريخي، الذي يعد أحد مكتسبات السياسة الخارجية للمملكة.

وتبنى مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقفاً موحداً تجاه الأزمة والتصعيد العسكري الذي يشهده لبنان تمحور حول تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان والدعوة إلى ضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية، والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة، وهو موقف يتوافق مع توجهات الدول العربية المؤثرة في المنطقة مثل مصر والأردن.