شددت وزارة التعليم على جميع المعلمين ومنسوبي الوزارة وإدارات التعليم بضرورة الالتزام بعدم تصوير إجابات الطلاب أو أجزاء منها باستخدام أي وسيلة كانت، إلا في الحالات الرسمية التي تتطلب ذلك، مثل التحقيقات وما شابهها.
وأكدت الوزارة أن أي مخالفة لهذا التوجيه تعرض مرتكبها للمساءلة أمام الجهات الرسمية.

التصحيح الآلي للاختبارات

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم على أهمية الحصول على الموافقة المسبقة من إدارات الاختبارات والقبول في إدارات التعليم لاستخدام التقنية الحديثة ”التصحيح الآلي“ في اختبارات الطلاب التحريرية.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية استخدام هذه التقنية - بناءً على إمكانات المدرسة - في عمليات إعداد الأسئلة وتصحيحها ورصدها، بشرط أن تتوافق الأسئلة مع المعايير والشروط المحددة من قبل الوزارة.
وشددت على ضرورة متابعة تطبيق هذه المعايير من قبل إدارة التعليم لضمان عدم الإخلال بها.

التعليم في السعودية

وأوضحت الوزارة أنه وفقًا للأنظمة والإجراءات المعتمدة للاختبارات، يجب أن تكون الأجهزة المستخدمة في التصحيح الآلي مطابقة للمعايير والشروط المطلوبة، وأن يلتزم التصحيح الآلي بنفس معايير التصحيح اليدوي من حيث الدقة والمراجعة والتدقيق وتصدير النتائج للنظام الحاسوبي.
وأكدت أهمية قيام المشرفين المتابعين للمدرسة بمراجعة عينات من أسئلة كل مدرسة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مع ضرورة التزام المدرسة بكافة الضوابط المنظمة للتصحيح الآلي، وفي حالة الإخلال بها يتم إيقاف العمل بتلك التقنية.
وأشارت إلى أن مسؤولية التأكد من تطبيق المدرسة للضوابط تقع على عاتق إدارة الإشراف التربوي أو مكتب التعليم الذي تتبعه المدرسة، بالتنسيق مع إدارات الاختبارات والقبول وتقنية المعلومات.

متابعة تطبيق الضوابط

وأضافت وزارة التعليم أنه يتعين على كل مدرسة ترغب في استخدام برامج وأجهزة التصحيح الآلي، تقديم طلب بذلك إلى إدارة التعليم، وإصدار الموافقة اللازمة بعد التأكد من تطبيق الضوابط الخاصة باستخدام هذه التقنية.
وستشكل لجنة برئاسة مدير إدارة الاختبارات وعضوية رؤساء الأقسام في إدارة الإشراف التربوي، لمتابعة تطبيق الضوابط عن طريق مكتب التعليم التابع للمدرسة.
وفي حالة حدوث أي خطأ في رصد درجات الطلاب أو تصحيح أوراقهم، مما قد يترتب عليه إضرار تعليمي للطالب، كإعادة السنة الدراسية أو نجاح غير مستحق، تدرس لجنة طارئة في إدارة التعليم المشكلة وتتخذ الإجراءات المناسبة بما يحقق مصلحة الطالب التعليمية.