ليبيا – أوضح مدير إدارة إنفاذ القانون، اللواء عبد الحكيم الخيتوني، تفاصيل عمل اللجنة المكلفة من قبل رئيس الحكومة بشأن المساكن والعمارات الواقعة في طريق المطار. وأشار إلى أن اللجنة، التي يرأسها، تضم أعضاء من جهاز دعم الاستقرار ومصرف الادخار فرع طرابلس، ومدير الإدارة الفنية في المصرف، وقد باشرت مهامها بحصر القاطنين داخل هذه المساكن.

الخيتوني، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أوضح أن اللجنة عقدت اجتماعًا لبحث الموضوع، ورأت ضرورة مراسلة وزير الإسكان لطلب التمويل اللازم لتسوية هذا الملف. وأشار إلى أن الوزارة لم ترد على المراسلات، مما دفع اللجنة إلى البدء بحصر شامل للمساكن بالتعاون مع جهاز دعم الاستقرار. وتم حصر 30 عمارة في طريق المطار، تضم كل منها بين 10 إلى 12 طابقًا، حيث التقت اللجنة بسكان هذه العمارات الذين ينتمون لمختلف مناطق ليبيا.

وأضاف الخيتوني أن قرار رئيس الحكومة يهدف إلى تدقيق الوضع وتوفير حلول ملائمة، لاسيما مع وجود مواطنين مهجرين بسبب الحروب، إلى جانب آخرين استغلوا الوضع للدخول إلى الشقق وتأجيرها كدخل شهري. وأوضح أن اللجنة ستعالج الوضع بإنصاف، مع التركيز على حصر القاطنين الحقيقيين والمستغلين لهذه العقارات بشكل غير قانوني.

وأكد الخيتوني أن الهدف ليس إخراج الناس إلى الشارع، بل معالجة الملف من جذوره، سواء عبر تعويض المهجرين أو صيانة المنازل المتضررة. وأشار إلى أن هذا الحصر سيشمل منازل المهجرين المسجلين رسميًا منذ عام 2011، وبعد اكتمال الحصر سترفع الملفات إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء بتعويض المتضررين أو إعادة صيانة منازلهم.

تفريغ نص الحوار – المرصد خاص