وكشفت تلك المقاطع، ممارسات غير نظامية يمارسها عدد من قائدي الشاحنات في مدن مختلفة، بقيامهم بإنزال لوحات المركبات الأصلية لهم، ووضع لوحات أخرى لا تمت لها بصلة، بينما يتعمد عدد منهم إنزال اللوحات حتى الانتهاء من تحميلها بالبضائع، ومن ثم إعادتها لموقعها والسير لهدفهم، وذلك بغرض التهرب من رصد مراقبي الهيئة أو أي من قائدي الشاحنات السعوديين.

وأوضحت مقاطع الفيديو، محاولة قائدي تلك الشاحنات الأجنبية منع تصويرهم أو كشف ممارساتهم المخالفة، وامتعاض السعوديين من اعتماد أصحاب البضائع والمستودعات على الشاحنات الأجنبية في نقل البضائع، رغم القوانين والأنظمة التي تمنع عملهم. وكانت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة قد أعلنت عن ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة للأنظمة والتشريعات، وقيامها بممارسة نقل البضائع بين مدن المملكة.

وأكدت الهيئة حرصها على تنظيم القطاع، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة وضمان تحقيق عدالة المنافسة، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات النقل، وكذلك المحافظة على المقدرات العامة والبنية التحتية للطرق.

وشددت الهيئة، على أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالشاحنات الأجنبية التي تعمل عليها الهيئة، بالتعاون مع جهات حكومية عدة تمنع تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل بين مدن المملكة، ويقتصر عملهم في نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، ويتطلب ذلك الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل.

4 اشتراطات لعمل الشاحنات

أشارت الهيئة العامة للنقل، إلى استمرار حملاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما دعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعمل الشاحنات الأجنبية عبر قنواتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل المباشر مع الرقم الموحد 19929. وحددت الهيئة بالتعاون، مع الجهات ذات العلاقة، 4 اشتراطات تنظيمية لعمل الشاحنات الأجنبية في المملكة، وفي مقدمتها، إصدار وثيقة نقل الإلكترونية من منصة لوجستي bayan.logisti.sa، إضافة إلى اقتصار نقل البضائع على طريق العودة من (مدينة/‏ محطة) الوصول فقط أو مدن ومحطات واقعة على مسار طريق العودة، وعدم تعاقد الناقلين للنقل بين مدن المملكة، مع التزام الشاحنات الأجنبية بأنظمة واشتراطات النقل المطبقة على الناقل الوطني، كالارتباط التقني مع الجهات المعنية، والتزام الناقل الأجنبي والشاحنات الأجنبية المخالفة بسداد المخالفات قبل الدخول أو الخروج من المنافذ البرية للمملكة.