دعا مشاركون في جلسة نقاش حول “تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات”، اليوم الجمعة بطنجة، إلى الرفع من الاعتمادات المرصودة للجهات من الميزانية العامة وتعزيز قدراتها التمويلية، من خلال اعتماد أدوات تمويل مبتكرة.
واستعرض المشاركون، خلال هذا الجلسة المنظمة في إطار النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نماذج لبرامج استثمارية جهوية، مؤكدين أهمية توفير الموارد المالية اللازمة من أجل تنزيل هذه البرامج.
في هذا الإطار، دعا رئيس مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، رشيد العبدي، إلى رفع سقف التمويل المقدم من الدولة إلى الجهات، وأن يتم فتح آفاق أخرى تمكن الجهات من البحث عن مصادر تمويل، مبينا أن الجهات “تبحث في الوقت الراهن عن مصادر تمويل وإنجاح شراكاث مع الأطراف المعنية وإقناع المؤسسات الممولة بإعطاء قروض بتسهيلات”.
وأشار السيد العبدي إلى أن برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة (2022-2027) يتكون من خمسة محاور استراتيجية تنقسم إلى 23 برنامجا و56 مشروعا، سيتطلب تنفيذها استثمارا إجماليا يقدر بـ 28,9 مليار درهم، لافتا إلى أن مساهمة مجلس الجهة تبلغ بـ 8 مليارات درهم من إجمالي المبلغ المرصود.
بدوره، سلط رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، على مؤهلات الجهة الطبيعية والاقتصادية والثقافية ومختلف التحديات التي تواجهها، داعيا إلى الرفع من سقف الاعتمادات المرصودة للجهات من الميزانية العامة والمقدرة بـ 10 ملايير درهم، مع دراسة إمكانية تغيير معايير توزيعها، وكذا تفعيل صندوقي التضامن بين الجهات والتأهيل الجماعي.
وبعد أن توقف عند مكونات برنامج التنمية الجهوية لدرعة-تافيلالت، أشار السيد أبرو إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج تصل لـ 15,9 مليار درهم، تبلغ مساهمة الجهة منها 5,4 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجل الكاتب العام لصندوق التجهيز الجماعي، حسن الرحماني، أن حجم طلبات القروض الموجهة إلى الصندوق شهد تغيرا، بالتزامن مع تنفيذ سياسة الجهوية المتقدمة وتصاعد حصة المجالس الجهوية في بنية القروض.
وقال السيد الرحماني إن جاري القروض بالنسبة للمجالس الجهوية انتقل من 1,3 مليار درهم سنة 2015، إلى حوالي 12 مليار درهم سنة 2023، وتمويلات الصندوق من 1,8 مليار درهم سنة 2015 إلى أكثر من 4 ملايير درهم سنة 2023.
من جانبه، أوضح مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، عزيز الخياطي، أن الاستثمارات العمومية تضاعفت بخمس مرات ما بين 2001 و2025، مما سمح بتحويل المشهد الوطني من خلال تطوير البنيات التحتية الكبرى.
وذكر السيد الخياطي بأنه بفضل الإصلاحات المؤسساتية ورفع الموارد المالية الجهوية، انتقلت ميزانيات الجهات من 6 مليارات درهم مابين 2010 و2015 إلى 50 مليار درهم ما بين 2021 و2025، مضيفا أن هذه الموارد المالية مكنت الجهات من المساهمة في هيكلة مشاريع تهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتطوير البنيات التحتية وتعزيز الخدمات العمومية.
من جهته، أبرز الخبير لدى البنك الدولي، يانيس أرفانتيس، الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم مسار اللامركزية واللاتمركز بالمغرب من خلال رصد غلاف مالي بقيمة 1,9 مليار دولار موزعة على خمسة برامج.
وأشار السيد أرفانتس إلى أن برنامج “أداء القطاع العمومي المغربي” (النجاعة) يعمل على تعزيز الجهوية المتقدمة من خلال تحسين إعداد الميزانية وتتبع الاستثمارات العمومية، لافتا إلى أن هذه الجهود تهدف، على الخصوص، لتعزيز تنمية مستدامة ومرنة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ويشكل هذا الحدث، المنظم تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية.
ويسلط المشاركون في هذا اللقاء المنعقد على مدى يومين بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية.