وأضاف الوزير، في لقاء مع تلفزيون سي إن بي سي، أن قرار مجموعة «أوبك بلس» تأجيل بدء زيادات إنتاج النفط في الربع الأول من العام استند إلى العوامل الأساسية.

وقال: «هناك الكثير من الأمور التي ستحدث خلال الشهرين المقبلين، لكن قرار تأخير زيادة الإنتاج إلى الربع الثاني مرتبط بشكل أساسي بمسألة أن الربع الأول ليس موعداً جيداً لزيادة الإنتاج لأنه معروف بزيادة المخزونات».

وبحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام، قال: «إن تراكم عدم الالتزام بالحصص التعويضية دفعنا للاعتقاد بأننا سنحتاج مزيداً من الوقت، وإن ضخ 2.5 مليون برميل إضافي للسوق في عام واحد سيكون مستحيلاً، ما دفعنا إلى تمديد الفترة لعام إضافي».

وقال، إن القرار يتيح أيضاً طريقة بنّاءة لتكوين فهم بصورة أفضل.

وكانت مجموعة «أوبك+»، وافقت في اجتماعها الخميس الماضي على تأجيل خطتها لزيادة إنتاج النفط حتى أبريل المقبل، وهي المرة الثالثة التي تؤجل فيها تلك الخطوة.

وسيبدأ الإلغاء التدريجي لـ 2.2 مليون برميل يوميًا من التخفيضات من أبريل 2025 ويستمر حتى سبتمبر 2026.

وفي سياق متصل، هبطت أسعار النفط بختام تداولاته اليومية الأسبوع الماضي أكثر من 1%، مواصلة خسائرها الأسبوعية مع توقع المحللين فائضاً في المعروض العام المقبل بفعل ضعف الطلب، على الرغم من قرار «أوبك+» تأجيل زيادات الإنتاج وتمديد تخفيضات الإنتاج الكبيرة حتى نهاية 2026.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتاً، أي 1.4%، إلى 71.12 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار، أي 1.6%، إلى 67.20 دولار للبرميل.

وعلى مدار أسبوع، خسر برنت أكثر من 2.5%، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.2%، وتواصل الأسعار التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفضت الأسعار أيضاً نتيجة ارتفاع عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وهو ما يشير إلى ارتفاع الإنتاج من أكبر منتج للنفط الخام في العالم.

وأرجأت مجموعة «أوبك بلس» الخميس الماضي البدء في زيادة إنتاج النفط لمدة 3 أشهر حتى أبريل 2025، ومددت الفترة حتى يتم إلغاء كل التخفيضات لمدة عام إلى نهاية 2026.

وكان التحالف الذي يضخ نحو نصف الإنتاج العالمي من الخام يخطط للبدء في تقليص تخفيضات الإنتاج، إلا أن تباطؤ الطلب العالمي، خصوصاً في الصين، وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة، فضلاً عن عوامل أخرى دفعت التحالف لإرجاء تلك الخطط أكثر من مرة.