مصر – قفز متوسط سعر الدولار في بنوك “الأهلي” و”مصر” و”التجاري الدولي” متجاوزا الـ50 جنيها.

جاء ارتفاع الدولار اليوم بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي السبت الماضي إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، حين أدى تثبيت سعر الصرف إلى أزمات اقتصادية أجبرت البلاد على تعويم العملة وفقدانها 40% من قيمتها، مؤكدا ملتزمون بسعر صرف مرن.

كما تزامن ارتفاع سعر الدولار مع إجراء صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا لصرف شريحة بـ1.3 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.

ترى سهر الدماطي، نائب رئيس بنك سابقا، في حديثها مع مصراوي، إن ارتفاع سعر الدولار جاء لعدة أسباب منها بدء فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات شهر رمضان وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار.

كان البنك المركزي سمح للبنوك خلال الشهر الماضي بتدبير الدولار لـ 13 سلعة غير أساسية تطلب موافقة مسبقة منه، في خطوة لرفع كافة القيود على تمويل الاستيراد بعد وفرة النقد الأجنبي.

وأوضحت الدماطي، أن الشركات تعمل حاليا على إغلاق مراكزها بنهاية العام الجاري بالدولار وهو ما قد يكون أدى إلى زيادة سعر الدولار.

واتفق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، مع سهر الدماطي، في أن نهاية العام تبدأ بعض الشركات بإغلاق مراكزها المالية بالدولار بما أدى إلى ارتفاع الدولار.

وأضاف أن زيادة مرونة سعر صرف الدولار قد يكون سببه وجود استحقاقات لبعض المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة أو مدفوعات خدمة دين.

أظهرت بيانات الوضع الخارجي للاقتصاد المصري وجود مدفوعات دين مستحقة على مصر بنحو 33.4 مليار دولار خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل بعد أن سددت نحو 32.9 مليار دولار العام المالي الماضي.

فيما رجح محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، وجود مستحقات حان وقت أجلها أدت إلى ارتفاع الدولار.

ويرى نجلة أن زيادة الدولار جاءت بشكل طبيعي دون وقوع قفزات سعرية كبيرة لكن بعد تخطيه حاجز 50 جنيها قد يكون كسر الحاجز النفسي لهذا الرقم.

رجح محمد عبد العال أن الدولار سيتحرك بين 49.5 جنيه و50.5 جنيه حتى نهاية العام الجاري والمقبل دون وجود قفزات مبالغ فيها.

وأوضح أن سعر صرف الدولار يتداول بالسعر الرسمي في البنوك سواء صعودا أو هبوطا وهو ما يمثل عامل إيجابي في عدم تعدديةسعر الصرف التي مرت بها مصر في وقت سابق.

في مارس الماضي لجأ المركزي إلى تحرير سعر الصرف بعد تفاقم أزمة النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة.

وبعد هذا القرار ارتفع الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه من 30.94 جنيه إلى قرب 50 جنيها قبل أن يتخطى هذا الرقم اليوم.

وترى سهر الدماطي، أنه من الصعب التوقع بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة في ظل تسارع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وأوضحت أن تحديد سعر صرف الدولار سيتوقف على حجم المدفوعات على مصر مقابل المعروض والموارد من النقد الأجنبي.

المصدر: مصراوي