تونس – أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الثلاثاء، أن آفاق التعاون بين تونس ومجموعة البنك الدولي “يجب أن تتماشى مع اختيارات الشعب التونسي، وليس مع الإملاءات التي يفرضها صندوق النقد الدولي”.

جاء ذلك خلال لقائه بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وأكد سعيد، خلال الاجتماع، على “توجّهات الدولة التونسية في المجال الاجتماعي، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي”.

وشدد على أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يجب أن يراعي “اختيارات الشعب التونسي”، لا أن يكون “في إطار الإملاءات المرفوضة لصندوق النقد الدولي”.

وذكّر الرئيس التونسي بالعلاقات المتينة التي تجمع بلاده ومجموعة البنك الدولي على مدى أكثر من 70 عامًا، خاصة عبر المؤسسة الدولية للتنمية، إحدى مؤسسات المجموعة، التي ساهمت في تمويل العديد من المشاريع التنموية الناجحة، لا سيما في قطاع التعليم.

واعتبر أن العالم يشهد اليوم “تحولات معقدة تستدعي اعتماد مقاربات اقتصادية جديدة ترتكز على البعد الاجتماعي، ليظل الإنسان محور العملية الاقتصادية والتنموية”.

وفي تصريحات سابقة، أعرب سعيد عن رفضه لما وصفه بـ”إملاءات” صندوق النقد الدولي، محذرا من أن تطبيقها قد يهدد السلم الاجتماعي في البلاد، ودعا إلى اعتماد التونسيين على أنفسهم.

يُذكر أن المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، والتي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لا تزال متعثرة.

ويشترط الصندوق تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، وتقليص تكلفة الأجور العامة، وإعادة هيكلة الشركات الحكومية، وهي شروط رفضتها تونس.

وفي مقابل هذه المفاوضات المتعثرة، أعلن البنك الدولي، في 14 مايو/ أيار الماضي، عن استعداده لدعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية كبيرة.

ومجموعة البنك الدولي، الذي يعد البنك الدولي جزءا منها، هي منظمة دولية تأسست عام 1944، تتألف من خمس مؤسسات رئيسية تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية.

وتقدم المجموعة القروض، المنح، والمساعدات الفنية لتمويل مشروعات تهدف إلى تقليل الفقر وتعزيز النمو المستدام.

الأناضول