وزارة التجارة والاستثمار

حثّت وزارة التجارة الشركات في المملكة على ضرورة تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة، بما يتماشى مع أحكام نظام الشركات الجديد، وذلك عبر منصة الأعمال الإلكترونية، وأشارت الوزارة إلى أن المهلة النهائية لإتمام هذه التعديلات هي 18 يناير 2025، محذرة من الإجراءات النظامية التي ستتخذ بحق المخالفين بعد هذا التاريخ.

تتيح وزارة التجارة للمستفيدين إجراء تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس للشركات عبر منصة الأعمال الإلكترونية، وهي خطوة هامة تضمن الامتثال للتحديثات القانونية التي تضمنها نظام الشركات الجديد، ويمكن للشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية تقديم طلبات تعديل عقد التأسيس من خلال هذه الخدمة، مما يعزز من سلاسة الإجراءات القانونية والتنظيمية.

مزايا تعديل عقد التأسيس 

يوفر تعديل عقد التأسيس العديد من الفوائد، خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ يمكنها الاستفادة من الإعفاء من تعيين مراجع حسابات، وفقًا للمعايير التي حددها النظام، كما تتيح الخدمة استفادة الشركات من عدم وجود رسوم مالية لعملية النشر في الوقت الحالي، مما يقلل التكاليف ويُسهل العملية على الشركات.

الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحكومية

تعد هذه التعديلات فرصة لشركات القطاعين العام والخاص للاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية المقدمة من مختلف الجهات الحكومية، ما يسهم في تحسين سرعة الإجراءات وجودتها، كما تمنح الوزارة الشركات إمكانية التحقق من بيانات عقد التأسيس والنظام الأساس إلكترونيًا، مما يعزز الشفافية ويتيح الوصول السريع للمعلومات.

فرصة للشركات المملوكة لوزارة الاستثمار 

بالإضافة إلى ذلك، يُتاح للشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار تقديم طلب تعديل عقد التأسيس، وهو ما يعزز من تماشي هذه الشركات مع النظام الجديد، ويسهل إجراءاتها القانونية والتنظيمية.

تجنب الإجراءات النظامية

أوضحت وزارة التجارة أن الشركات التي لا تلتزم بتعديل عقد التأسيس وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد قبل المهلة المحددة في 18 يناير 2025 ستكون عرضة لإجراءات نظامية قد تشمل غرامات مالية أو عقوبات أخرى، مما يحفز الشركات على اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المحدد.