ليبيا – أشادت “بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة” بنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ليبيا، واعتبرت ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في البلاد.

انتخابات بلدية سلسة وعودة للحياة الديمقراطية
جاء ذلك في بيانٍ أدلى به نائب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، جاي دارمادهيكاري، وتابعته وترجمت مقتطفات منه صحيفة “المرصد“. وأعرب دارمادهيكاري عن ترحيب باريس بإجراء انتخابات 58 بلدية بسلام في الـ16 من نوفمبر الماضي، مشيداً بدور مفوضية الانتخابات والسلطات الليبية والمجتمع المدني، وبالدعم الذي قدمته الأمم المتحدة. وأكّد أنّ هذه الاستحقاقات البلدية، الأولى منذ 10 سنوات، تعبّر عن رغبة الشعب الليبي في المشاركة بالحياة الديمقراطية.

تطلّع لمراحل انتخابية مقبلة ودعم العملية السياسية
وأضاف دارمادهيكاري أنّ فرنسا تأمل سير المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، المنتظر انطلاقها في أوائل عام 2025، بسلاسة مماثلة. وشدّد على أنّ هذه الخطوة الإيجابية قد تدفع الأطراف الليبية نحو إعادة إطلاق العملية السياسية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة، مرحّباً بجهود وساطة نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، في هذا الصدد.

دعم دولي لتشكيل حكومة موحّدة وتنظيم انتخابات وطنية
وأشار المسؤول الفرنسي إلى أنّ باريس تدعم الجهود المبذولة لتشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، تلبي تطلعات الشعب الليبي. وحثّ جميع الأطراف الليبية على الانخراط في محادثات سلمية لتحقيق هذه الغاية، مشدّداً على أنّ استكمال العملية السياسية هو السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة والاستقرار والسيادة الوطنية.

قلق أمني ومساعٍ لإنهاء الوجود الأجنبي والمرتزقة
وأعرب دارمادهيكاري عن قلقه من تقلب الوضع الأمني في ليبيا وسط حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أنّ تحقيق الاستقرار يتطلّب تنفيذ خطة عمل عام 2021 بالكامل، بما يشمل انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة. وجدّد دعم فرنسا لجهود لجنة 5+5 العسكرية في توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020.

دعم دولي لجهود أممية واحترام حقوق الإنسان
واختتم دارمادهيكاري بالتشديد على أهمية احترام الالتزامات السابقة ودعم جهود مجموعة العمل الأمنية لعملية برلين، برئاسة فرنسا، التي اجتمعت في سرت في 17 أكتوبر الماضي. كما عبّر عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وسوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين، مؤكداً أهمية التصدي لهذه التجاوزات.

ترجمة المرصد – خاص