ينطلق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، السبت، فى عدد من محافظات الجمهورية، بينما ستكون البداية فى باقى المحافظات، الأحد، وذلك لـ٢٥ مليون طالب وطالبة موزعين على ٦٠٠ ألف مدرسة حكومية وخاصة.

وأنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، الذى سيكون مختلفًا هذا العام، من خلال تطبيق عدة حلول لمواجهة الكثافة فى الفصول، وجذب الطلاب إلى المدارس، إلى جانب تطوير المناهج، وغيرها من الاستعدادات وملامح التطوير الأخرى التى نستعرضها فى السطور التالية. 

زيادة فترة التدريس لـ31 أسبوعًا.. و5 دقائق إضافية على كل حصة

توقع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أن يستغرق انتظام العملية التعليمية بالكامل أسبوعين من بداية العام الدراسى، مؤكدًا أنه سيزور مدارس محافظة سوهاج، أول يوم دراسى، ثم مدارس أسيوط، بعد غدٍ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وتطبيق قرارات تقليل الكثافة الطلابية فى الفصول.

وأضاف «عبداللطيف»: «سأكون فى محافظة مختلفة يوميًا، لمتابعة جميع التعليمات الخاصة بانتظام العملية التعليمية فى العام الدراسى الجديد»، واعدًا بـ«مش هنقعد فى المكاتب، ولا تهاون مع المخالفين».

وأعلن وزير التربية والتعليم عن زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من ٢٣ إلى ٣١ أسبوعًا، بجانب زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار ٥ دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة ٣٣٪، ويساعد فى تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.

وأكد الوزير أن نسبة طباعة الكتب للمرحلة الابتدائية وصلت إلى ٩١٪، ورياض الأطفال ١٠٠٪، والمرحلة الإعدادية ٨٧٪، وعلى بداية الأسبوع المقبل سيكون تم الانتهاء من طباعة الكتب بنسبة ١٠٠٪، وتوزيعها على المديريات التعليمية، لتوزيعها على الطلاب مع بداية أيام العام الدراسى.

وشدد على أن ٩٠٪ من المدارس مجهزة بشكل كامل بالسبورات الذكية والإنترنت و«الواى فاى»، مضيفًا: «نسبة كبيرة من المدارس الخاصة والدولية ليست بها تلك الخدمات، وبالتالى تتميز المدارس الحكومية عن نظيرتها الخاصة فى مسألة الجاهزية».

وأعلن وزير التربية والتعليم عن تشكيل لجان فى كل إدارة تعليمية، تحت قيادة هيئة الأبنية التعليمية، لمعاينة كل مدارس الإدارة على الطبيعة، والوقوف على الوضع الحالى الفعلى لكل مدرسة، وموقف الكثافة بها، وتقديم حلول للمدارس التى بها مشكلة كثافة.

ونبه إلى ضرورة معاينة كل مدرسة على الطبيعة، ورصد عدد الفراغات التى يمكن استخدامها كفصول، وعدد التلاميذ فى كل مدرسة، ومتوسط الكثافة، وموقف المدرسة طبقًا للتشغيل الفعلى على الطبيعة، لتنقسم إلى «مشكلة كثافة» و«لا توجد مشكلة كثافة».

«50 طالبًا بدلًا من ٢٥٠».. حلول عملية فعالة لأزمة كثافة الفصول

أعلن وزير التربية والتعليم عن تنفيذ عدة حلول لمواجهة الكثافة فى الفصول هذا العام، مثل استخدام الفراغات فى المدارس، وإعادة توزيع الطلبة، ودمج المراحل التعليمية، وإمكانية عمل المدارس أكثر من فترة، والاستفادة القصوى من جميع المدارس الواقعة بنطاق الخدمة أو بنطاقات الخدمة المجاورة، خاصة المدارس الفنية.

وكشف وزير التربية والتعليم عن أن المنظومة التعليمية تضم ٥٥٠ ألف فصل، بينما هناك عجز فى ٢٥٠ ألف فصل، وتبلغ قوة التدريس من المعلمين فى الفصول ٨٥٠ ألف معلم، فى حين أن هناك عجزًا فى أعداد المعلمين يبلغ ٤٦٠ ألف معلم.

وأضاف أن كثافات الفصول فى بعض المدارس تعدت ٢٠٠ و٢٥٠ طالبًا، مثل الخصوص والخانكة فى القليوبية، وبلغت كثافات الطلاب فى معظم مدارس إدارات الجيزة ١٥٠ و١٦٠ طالبًا فى الفصل، فضلًا عن أن متوسط عدد الطلاب فى الغالبية العظمى من المدارس يبلغ ما بين ٨٠ و٩٠ طالبًا، وذلك فى التعليم الحكومى.

وتابع وزير التربية والتعليم بقوله: «حلول الكثافات الطلابية فى المدارس مختلفة بين كل إدارة وأخرى، وخلال العام الدراسى الجديد سيكون ٩٠٪ من المدارس بها ٥٠ طالبًا فقط فى الفصل الواحد».

وقال الوزير: «متاح لكل إدارة تعليمية توفير خطة لحل أزمة الكثافة الطلابية، وفقًا لظروف كل إدارة»، مشيرًا إلى مناقشة خطط كل الإدارات التعليمية لإيجاد حلول لكثافة الفصول، مضيفًا: «أقصى عدد فى الفصل الآن ٦٠ طالبًا».

وأفاد بأنه كان من ضمن الحلول وجود غرفة كنترول فى كل مدرسة، تستخدم شهرين فى السنة، لتتم الاستعانة بها والاستفادة بها كفصول، بواقع فصلين فى ٢٠ ألف مدرسة، ما يعنى توفير ٤٠ ألف فصل.

وواصل: «تمت الاستعانة بالمدارس الثانوية، نظرًا لجاهزيتها إلكترونيًا كنظيرتها الدولية، لينزل طلابها فترة مسائية، مع وجود طلاب إعدادى فى الفترة الصباحية بهذه المدارس».

هيكلة المرحلة الثانوية.. وإطلاق منصة تعليمية تغنى عن الدروس الخصوصية

فى إطار تطوير التعليم، أوضح «عبداللطيف» أنه تم الاهتمام بهيكلة مرحلة الثانوية العامة، بعد أن وجدت الوزارة أن الطلاب يدرسون ٣٢ مادة فى ثلاث سنوات، لذا طلبت من مركز البحوث اختيار أهم المواد لتدريسها بهذه المرحلة.

وقال: «الأزمة كانت فى تدريس حصتين لكل مادة فى الأسبوع، بواقع عدد المواد، فكانت هناك ٣٥ حصة فى الأسبوع»، وتابع: «وجدنا أن عدد حصص تدريس المواد الأساسية غير كافٍ، وكل مادة تحتاج إلى ١٠٠ ساعة فى السنة لتدرس بشكل كامل».

وعما حدث من تطور فيما يتعلق بالمواد الدراسية، أشار وزير التعليم إلى أن مادة الفلسفة مهمة جدًا لطلاب القسمين العلمى والأدبى، حتى إنها أصبحت تدرس منذ الصف الأول الثانوى لجميع الطلاب وليس لطلاب الأدبى فقط، منوهًا إلى أن مادة الجيولوجيا كانت طول الوقت فرعًا فى مادة الأحياء، لذا تم اتخاذ قرار إعادتها لما كانت عليه.

وأضاف: «فيما يخص اللغة الثانية، لا توجد دولة تدرس لغة إضافية عن لغة البلد غير مصر، فلذلك أصبحت خارج المجموع ولكنها تدرس، مع إتاحة الحصص لباقى المواد، كما تمت إضافة فصل من مادة الجيولوجيا للأحياء بالثانوية العامة وفق ضوابط وقواعد ونواتج تعلم مرتبطة ببعضها».

وأعلن وزير التعليم عن أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة تعليمية ضخمة فى غضون شهر من الآن، قائلًا: «سوف تغنى الطلاب عن الدروس الخصوصية».

انتظام الطلاب فى المدارس.. القضاء على الغش الإلكترونى.. وتدريس البرمجة

وعن تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ وتخصيص ٢٠٪ من الدرجات وإضافتها إلى درجات الطالب بالمدارس الدولية، قال وزير التعليم: «مش معقول يكون حد مولود فى مصر ولا يعرف من هو الرئيس جمال عبدالناصر أو تاريخ بلده!».

وأضاف: «ممكن تحرم ابنك من إنه يشتغل حاجة معينة هو موهوب فيها، زى الصحفى أو الأديب، ومن ثم فتدريس اللغة العربية والتاريخ سوف يعزز الهوية الوطنية والثقافية ويرسخ الانتماء والولاء».

وأشار إلى أن نسبة حضور طلاب المرحلة الثانوية كانت بين ١٠ و٢٠٪ فقط، موضحًا أن الوزارة تسعى جاهدة لانتظام حضور الطلاب خلال العام الدراسى الجديد، من خلال عدد من الآليات، من بينها نظام أعمال السنة والتقييمات والأنشطة التى سيتم تطبيقها فى مراحل النقل، التى تستهدف فى الأساس مصلحة الطالب وتطوير قدراته ومهاراته، وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

وأكد أنه سيتم تدريس مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوى العام ابتداءً من العام المقبل، على أن يكون جزء منها فى التعليم المدمج والآخر أونلاين، بالإضافة إلى توزيع أجهزة التابلت المدرسى لطلاب المدارس الحكومية، مع منع توزيعه على طلاب المدارس الخاصة، فضلًا عن إتاحة المناهج إلكترونيًا على موقع الوزارة لجميع الطلاب.

وتحدث وزير التعليم عن أن هناك نظامًا جديدًا للقضاء على الغش الإلكترونى بامتحانات الثانوية العامة، سيطبق خلال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مؤكدًا أنه «لا تغيير فى نظام امتحانات البابل شيت حتى الآن».

سد عجز المعلمين وتحسين مستواهم المادى واستكمال تعيين الـ30 ألف معلم

فى إطار الحلول التنفيذية لسد العجز فى أعداد المعلمين بالمدارس، استعرض وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف عددًا من الحلول، من بينها الاستعانة بمعلمى المدرسة كأولوية لسد العجز، من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، مع الاستعانة بالمعلمين الذين خرجوا على المعاش، وأيضًا الاستعانة بمعلمى الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، التى أسهمت فى توزيع الجدول الدراسى بشكل أفضل، مع توفير ٣٣٪ من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.

وأوضح أن تلك الحلول أسهمت فى حل مشكلة العجز فى المعلمين، بتعيين المعلمين الجدد والسماح بالتعاقد بالحصة، والسماح للمعلمين الأساسيين بالعمل بالحصة مقابل ٥٠ جنيهًا للحصة الواحدة، ما أسهم فى سد العجز بنسبة ٩٠٪. 

وأشار إلى أنه من الطبيعى والمتوقع فى أول أسبوع للدراسة تلقى بعض المطالبات التى تتضمن النقل والتحويلات، موضحًا أن الوزارة رتبت كل الأمور مع القيادات فى المدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

ونوه «عبداللطيف» إلى أن ٣٨ ألف معلم سوف يخرجون على المعاش قريبًا، وهناك ترتيبات لتغطية الأعداد المطلوبة، من بينها تعيين المعلمين الجدد ومد الخدمة لبعض المعلمين الأكفاء، إلى جانب من يؤدون الخدمة العامة.

وأضاف: «المعلم المصرى من أكفأ المعلمين.. وأى معلم تابع للوزارة يمكن أن يضيف لنصابه عددًا من الحصص إذا رغب فى ذلك، على أن تتم زيادة ٥٠ جنيهًا على مرتبه عن كل حصة»، مشيرًا إلى أنه، ومن خلال الدراسة التى أجريت، يمكن للمعلم أن يضيف لراتبه نحو ٢٠٠٠ جنيه شهريًا. كما أكد وزير التربية والتعليم أهمية دور المعلم المصرى فى العملية التعليمية، مشددًا على أن لدى مصر معلمين على مستوى عالٍ من المهارة، وموهوبين فى نقل المعلومة للطلاب، منوهًا إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة، التى سيتم عرضها على مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.