أكد المركز المصري للفكر، أن وجود مجلس وطني مستقل للتعليم، يضم ممثلين عن مختلف فئات أصحاب المصالح، ويتمتع بصلاحيات وأدوار تسهم في تحقيق أهداف المشروع القومي للتعليم، ويؤدي إلى تحول إيجابي على مستويين مهمين؛ وهما الأول في صنع السياسات التعليمية وصياغة التشريعات المرتبطة بها، والثاني بخلق حالة من التوافق المجتمعي حول ما يتم اتخاذه من خطوات إصلاحية في التعليم.

وأوضح المركز، فى دراسة له، أن تحقيق ذلك في مصر لا يزال مرهونا بالشكل النهائي لقانون إنشاء المجلس، والذي لم يتم التصويت عليه حتى وقتنا الراهن، فإنشاء المجالس الوطنية للتعليم في مختلف دول العالم يقوم على منح تلك المجالس صلاحيات تتعلق بتنظيم قطاع التعليم وتحديد هياكله التنظيمية، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات المالية وتوزيع الموارد المتاحة ومراقبة الإنفاق، ووضع الخطط الاستراتيجية للمؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها بهدف ضمان جودة نظام التعليم وفق مؤشرات أداء مستندة للأدلة.

التحديات الهيكلية 

وأشارت الدراسة، إلى أن المجلس الوطني المستحدث في مصر من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في إدارة نظام التعليم وتحقيق أهدافه، خاصة لو أتيحت الفرصة للمجلس المزمع إنشائه للتعامل مع التحديات الهيكلية ذات التأثير الأكبر في التعليم في مصر، ومنها ضعف القدرة على توظيف كوادر بشرية مؤهلة، وضعف المخصصات المالية لقطاع التعليم والتحكم في توزيعها، والمركزية وصعوبة تفويض السلطات، مضيفا أن قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة بشأن التغلب على مشكلات الكثافة والعجز في أعداد المعلمين وتخفيف مواد الثانوية العامة أثارت حالة من الجدل كان من الممكن تجنبها إذا خرجت تلك القرارات بتوصية من المجلس الوطني للتعليم الذي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشائه في مايو 2024 بهدف وضع السياسات العامة للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله بعد مناقشة الفكرة خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وتطرقت الدراسة إلى أنه وفقا لما طرحه مجلس الوزراء، فإن المجلس الوطني للتعليم يحول المجالس العليا سواء للتعليم قبل الجامعي أو للجامعات بأنواعها أو للأزهر من مجالس معنية بتخطيط التعليم ورسم سياساته إلى مجالس تنفيذية تلتزم بتنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الوطني، مشيرا إلى أن جدوى إنشاء المجلس في ظل ثبات العوامل ذات التأثير، فإن المجلس الوطني المستحدث في مصر من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في إدارة نظام التعليم وتحقيق أهدافه، خاصة لو أتيحت الفرصة للمجلس المزمع إنشائه للتعامل مع التحديات الهيكلية ذات التأثير الأكبر في التعليم في مصر.