أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية تأييدها لما طرحه حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة، في إطار الإجراءات الإصلاحية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة لم تدخل فعليا حيز التنفيذ رغم إقرارها عام 2014، لكنها على مدار 10 سنوات تم تأجيلها 5 مرات لأسباب مختلفة، مطالبا بإلغاء هذه الضريبة لتجنب آثارها السلبية.
قال إن مصر لو طبقت هذه الضريبة ستصبح السوق الوحيد في المنطقة الذي يفرض هذه النوعية من الضرائب وذلك سيجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين الأجانب والعرب.
أضاف أن تطبيق الضريبة في هذا التوقيت من الممكن أن يؤثر سلبا على برنامج الطروحات الحكومية الذي من المنتظر أن يحقق طفرة في أداء البورصة المصرية.
التأثيرات السلبية المتوقعة لهذه الضريبة
تابع عبد الغني إن من التأثيرات السلبية المتوقعة لهذه الضريبة أنها ستؤدي إلى نقص السيولة في البورصة واتجاه الأفراد الي التخارج والتوجه إلى الاستثمار في الذهب أو الدولار، وذلك يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
أوضح أن هناك أحكام للقضاء بشأن هذه الضريبة منها حكم محكمة النقض الذي ينص على أن الأرباح الرأسمالية لا تفرض على قيمة البيع بالكامل، وأنما على صافي الربح وذلك من الصعب احتسابه مع التغير السريع في سعر العملات.
أشار إلى أن هناك أيضا حكم للقضاء الإداري عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض علي الأرباح الحقيقية وليست الظنية أو الافتراضية ومن ثم يكون على مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح والا سقط حقها في تحصيل الضريبة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن لهذه الأسباب نطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الإستثمار في البورصة من أجل تنشيط سوق المال المصري الذي يعد ركيزة أساسية في التمويل والاستثمار.
0 تعليق