قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الجمعة، إنها قدمت طعناً إلى المحكمة الجنائية الدولية  بشأن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت. 

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد تقدم بطلبات إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت في مايو الماضي، قائلا إنهما "يتحملان المسؤولية الجنائية" عن "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة اعتبارًا من 8 أكتوبر 2023 على الأقل".

الإبادة والتجويع.. جرائم حرب ارتكبها نتنياهو  

وتشمل جرائم الحرب المدرجة "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب"؛ "توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين"؛ "الإبادة و/أو القتل ... بما في ذلك في سياق الوفيات الناجمة عن المجاعة"؛ "الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية"، من بين جرائم أخرى.

وفي طعنها على مذكرة الاعتقال، زعمت الخارجية الإسرائيلية، أن المحكمة الجنائية الدولية تعاني من "افتقار واضح للاختصاص" وزعمت أن “خان” انتهك قواعد المحكمة من خلال "فشله في منح إسرائيل الفرصة لممارسة حقها في التحقيق بنفسها في المطالبات المرفوعة". 

وتابعت "أي ديمقراطية أخرى ذات نظام قانوني مستقل ومحترم مثل النظام القائم في إسرائيل لم يتم التعامل معها بهذه الطريقة المتحيزة من قبل المدعي العام".

بريطانيا تخشى طلب الجنائية الدولية دعم مذكرة اعتقال نتنياهو

على صعيد ذي صلة، تخشى المملكة المتحدة الاضطرابات السياسية إذا طلبت منها المحكمة الجنائية الدولية دعم مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميدل إيست مينتور"، تعتقد بريطانيا، التي دعمت منذ فترة طويلة "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" بقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك 15 ألف طفل، أنه إذا وافق قضاة غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية على إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى عواقب سياسية عديدة في المملكة المتحدة.

وكان من المقرر أن تقدم المملكة المتحدة ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت "المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على مواطنين إسرائيليين، في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة الاختصاص الجنائي على مواطنين إسرائيليين (بموجب) اتفاقيات أوسلو".

ومع ذلك، بعد إجراء الانتخابات في يوليو، أعلنت الحكومة الجديدة أنها لن تمضي قدماً في هذه الجهود.

وأفادت صحيفة الجارديان أن الحكومة تخشى أن تتساءل جماعات الضغط القوية المناهضة لإيران عن سبب إعطاء المملكة المتحدة الأولوية لاعتقال رئيس إسرائيل، الحليف، في حين لا تحظر الحرس الثوري الإيراني.