عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، لقاء افتراضياً حول إمكانيات التعاون بين الكويت وجمهورية مالطا، بمشاركة رئيس «غرفة مالطا» وسفيرها في الكويت، ومن جانب الغرفة المدير العام المساعد ومدير إدارة المنظمات والغرف الدولية، وبحضور عدد من الشركات الكويتية.

ورحّبت الغرفة بهذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة التجارية بين الكويت ومالطا، حيث يهدف إلى استكشاف وتطوير الشراكات التجارية، مع التركيز على تعزيز التعاون، ودفع الابتكار، وإيجاد فرص متبادلة في مختلف المجالات بين البلدين.

منذ 6 ساعات

منذ 6 ساعات

وأكدت «الغرفة» أن الكويت توفّر بموقعها الجغرافي الإستراتيجي واقتصادها الراسخ فرصاً للابتكار والتوسع، بينما تتميز مالطا باقتصادها النابض بالحياة والقدرة على التكيف والابتكار التكنولوجي والقوى العاملة الماهرة، مما يجعلها مركزاً للتكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والتعليم.

وأضافت أنه لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارات الثنائية بشكل حقيقي بين البلدين الصديقين، يجب التركيز على تنويع السلع المتبادلة، وزيادة مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، والسعي إلى تنفيذ مشاريع مشتركة، وتعزيز إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، وهذه الجهود ضرورية لاستكشاف قطاعات جديدة يمكن من خلالها تعزيز أوجه التعاون بين البلدين بشكل فعّال.

وسلّطت «الغرفة» الضوء على 3 مجالات رئيسية يمكن من خلالها تحقيق منافع كبيرة، وهي: الابتكار والتكنولوجيا، التنمية المستدامة والطاقة، والسياحة والتبادل الثقافي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نركز على التعليم وتطوير المهارات، وكذلك الخدمات المالية والاستثمار.

من جانبه، قال السفير المالطي الدكتور جورج زاميت، إن هذا اللقاء يعتبر ثمرة علاقة قديمة بين البلدين، مؤكدا أن الندوة تهدف إلى الاطلاع على فرص وإمكانيات التعاون بين البلدين.

بدوره، أكد رئيس غرفة مالطا كريس سيزاريو، أن العلاقات مميزة بين البلدين، داعيا إلى تفعيل العلاقات التجارية والعمل على جذب المستثمرين نحو الفرص المتاحة، لافتا الى ان مالطا تركز على أنشطة التعليم، والابتكار والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والصحية.

وخلال الندوة تم تقديم عرض مرئي من غرفة غوزو، وهي جزيرة في مالطا، حول الفرص المتاحة في القطاع الرقمي وقطاع الصحة، بالإضافة إلى عرض مرئي من وكالة تنمية الاقتصاد في مالطا حول النظام الضريبي المتبع لديهم، ووسائل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، والصناعات المتقدمة، والعلوم الحياتية والأجهزة الطبية، والابتكار الرقمي، والملاحة والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية والطيران.