كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن عزم الوزارة تشكيل لجنة، الأسبوع المقبل، لتعيين المواطنين في العقود الحكومية التي تنفذها شركات القطاع الخاص، تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء 1179 /2023، الخاص بلائحة توظيف القوى العاملة الوطنية في العقود الحكومية.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن «نسبة العمالة الوطنية في أي عقد من عقود المشاريع الحكومية (المستمرة) غير محددة من إجمالي العمالة التي تقوم بتنفيذ عقد المشروع، وأن الأمر يعود لتقييم اللجنة وفق عدد العمال في المشروع» موضحة أن «مواصفات وشروط تسكين العمالة الوطنية في عقود مشاريع الوزارة سيتم تضمينها لعقود المناقصة».

منذ 10 ساعات

منذ 10 ساعات

وعقدت نائبة مدير الهيئة لشؤون القوى العاملة الوطنية نجاة اليوسف، اجتماعاً مع مسؤولي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بناء على طلب الأخيرة، لمناقشة تفاصيل القرار الحكومي وأهمية تشكيل وحدة التكويت. وقدمت اليوسف، خلال الاجتماع عرضاً شاملاً حول القرار وآثاره المحتملة، كما تم الرد على استفسارات الحضور، ما ساهم في تعزيز الفهم المشترك للخطوات المقبلة.

من جانبه، أبدى الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية بالتكليف فيصل السميط، تقديره للجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث ناقش مع اليوسف أوجه التعاون الممكنة لتنفيذ قرار التكويت في عقود وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وذكرت الهيئة في بيان أن «الهدف من الاجتماع هو توضيح أبعاد القرار وتنسيق الجهود بين الجهتين لضمان تنفيذ السياسات المتعلقة بتوظيف القوى العاملة الوطنية بكفاءة وفعالية». وأضافت أن «الاجتماع يعكس التزام الهيئة ووزارة الكهرباء بالعمل المشترك لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، ويؤكد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الكويت، الأمر الذي يُساهم في رفع كفاءة سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني».

وفي سياق متصل، عقدت اليوسف اجتماعاً موسعاً آخر مع مسؤولي وزارة الأشغال العامة، بشأن تفعيل قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وناقش المجتمعون، أهمية القرار في توفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية في المشاريع الحكومية، ما يسهم في تعزيز نسبة الكويتيين في سوق العمل، كما تمت الإجابة عن استفسارات الحضور، الأمر الذي أسهم في توضيح الرؤية المشتركة بين الهيئة ووزارة الأشغال.

وشهد الاجتماع، الذي أقيم على مسرح وزارة الأشغال العامة، تقديم عرض مرئي من ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تمت مناقشة تفاصيل القرار وآلية تشكيل وحدة التكويت التابعة للوزارة.

وتم خلال الاجتماع، عرض عدد من الفرص الوظيفية المتاحة إلى جانب أسماء الشركات المعنية، ما يمهّد الطريق لبدء تسكين العمالة الوطنية في هذه الفرص.