نظم عدد من سائقي سيارات الأجرة العامة (التاكسي) إضرابًا في مدينة القامشلي اليوم، الثلاثاء 24 من كانون الأول، احتجاجًا على انخفاض تعرفة الركوب التي حددتها “الإدارة الذاتية”.

وقالت مراسلة عنب بلدي في القامشلي، إن سائقي خط “تاكسي” الهلالية نفذوا إضرابًا في الموقف المخصص لهم في منتصف السوق، بينما نفذ سائقو خط الكورنيش إضرابهم في الشارع العام بالقرب من المطار، مطالبين برفع تعرفة أجرة الراكب إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية عوضًا عن ألفي ليرة، وزيادة كميات البنزين المخصصة لهم.

وأضافت أن إضراب سائقي “التكاسي” عن العمل تسبب بإيقاف حركة ركاب كلا الخطين، ما اضطر بعضهم إلى استئجار سيارة أجرة خاصة تبلغ تعرفتها 20 ألف ليرة سورية للمسافات القصيرة.

ولكن عقب بدء الإضراب، زاد الطلب على “التكاسي” الخاصة، ما دفع أصحابها لرفع التعرفة إلى 25 ألف ليرة، ويزداد السعر بحسب المسافة المقطوعة.

ولم تعلّق “الإدارة الذاتية” على الإضراب، كما لم يتلقَّ السائقون أي وعود منها حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

وقال “أبو ماهر” (40 سنة)، أحد سائقي خط الكورنيش، لعنب بلدي، إنهم كانوا في السابق يحصلون على 75 ليترًا من البنزين بـ33 ألف ليرة سورية كل أسبوع، ولكنهم الآن يحصلون على ذات الكمية كل 10 أيام.

وتتسع سيارة الأجرة العامة لأربعة أو خمسة ركاب، ويدفع كل شخص ألفي ليرة، وأضاف “أبو ماهر”، “لا أستطيع خلال هذه الـ10 أيام صرف أكثر من 7 ليترات بنزين في اليوم، أي حوالي 4 جولات فقط في اليوم، وفي حال كنت مضطرًا أشتري البنزين من السوق السوداء بـ6 آلاف ليرة لكل ليتر، ما يتسبب في انخفاض دخلي اليومي”.

وطالب السائقون الذين التقتهم عنب بلدي برفع تعرفة “سرافيس” خط الكورنيش إلى 3 آلاف ليرة، وزيادة مخصصات البنزين إلى 150 ليترًا على الأقل كل 10 أيام.

ويعمل على خط الكورنيش 400 سيارة أجرة عمومية، و225 سيارة أجرة على خط الهلالية.

في حين تبلغ عدد السيارات العمومية التي تربط باقي الأحياء بمركز السوق في القامشلي أكثر من 1200 سيارة أجرة، موزعة بين خط الكراجات والعنترية وقناة السويس وغيرها.

جبر الصطوف، سائق “تاكسي” على خط الهلالية، حاله ليس أفضل من باقي السائقين، حيث قال إن هناك مصاريف إضافية يتكبدها السائق إلى جانب مصروف البنزين.

وقال جبر لعنب بلدي، “أي قطعة تتعرض للتلف، يتم احتساب تكلفة إصلاحها بسعر صرف الدولار، حيث إن قطع التبديل باهظة، فقد دفعت ثمن إصلاح أحد أبواب سيارتي 175 ألف ليرة (30 دولارًا)، أي ما يعادل دخلي ليومين أو ثلاثة إذا التزمت بالمُخصصات الحالية”.

ويصل سعر صرف الدولار إلى 12-13 ألف ليرة سورية، وهو غير ثابت، وفقًا لعدد من صرافي القامشلي.

وتساءل جبر عن سبب توفر البنزين في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وندرته في محطات الوقود، مطالبًا الجهات المعنية بتوفير الوقود للسائقين بالسعر المدعوم.

ويستطيع سائقو “التاكسي” الخاصة التنقل إلى أي مكان، ما يزيد حجم دخلهم، بينما يُلزم سائقو “التاكسي” العمومية بالتقيد بمساراتهم المخصصة لهم.

وقال جبر، “في حال خالفت خطي، واكتشفت شرطة المرور ذلك ستتم مخالفتي، لأنه من الساعة الـ8 صباحًا حتى الـ8 مساءً أنا ملزم بالعمل ضمن خط الهلالية فقط”.

ويعتبر خطا الكورنيش والهلالية اللذان شهدا الاضراب من أكثر خطوط المواصلات النشطة وأكبرها في مدينة القامشلي، لكن يتوقع عدد من السكان والسائقون في حديثهم لعنب بلدي، أن يمتد الإضراب ليشمل أصحاب خطوط التكاسي العمومية الأخرى.

تشهد القامشلي كل فترة إضرابات متكررة من قبل السائقين، ففي نهاية العام الماضي، نظم سائقو الحافلات (السرافيس) على خط عامودا- القامشلي إضرابًا عن العمل، احتجاجًا على تعرفة الركوب، التي تبلغ 4000 ليرة سورية لكل راكب، مطالبين برفعها إلى 5000 ليرة.

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى