وفي تعقيب علني على ذلك، صرح الناطق باسم جيش  الاحتلال، دانيال هغاري، بأن "حل القضايا يجب أن يتم عبر الحوار وليس عبر وسائل الإعلام".هذا التصريح أثار غضب كاتس، الذي اتهم الناطق باسم الجيش بتجاوز صلاحياته ومهاجمة المستوى السياسي، مؤكدًا أن "الاعتذار لن يكون كافيًا هذه المرة". 

وتعود خلفية الأزمة إلى رسالة نقدية حادة وجهها مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، إلى رئيس الأركان قبل يومين، اتهم فيها الجيش بوضع عراقيل أمام عمل لجان التحقيق.

وذكر في الرسالة أن مكتب نائب رئيس الأركان قام بتسجيل اجتماعات مع فرق التحقيق دون تنسيق مسبق ورفض تسليم التسجيلات، كما تم توجيه الضباط لإجراء إحاطات مسبقة وتوقيعهم على وثائق تحد من تقديم المعلومات. 

وطالب وزير الأمن من رئيس الأركان إنهاء جميع التحقيقات بحلول نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، مشيرًا إلى ارتباط ذلك بجولة التعيينات القيادية المرتقبة.

يُذكر أن كاتس أعرب سابقًا عن معارضته لترقية الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، هجاري إلى رتبة لواء. ومن المتوقع أن يلتقي وزير الجيش مع مراقب الدولة بعد اجتماعه مع رئيس الأركان لمواصلة بحث القضية.