أفاد بنك الكويت الدولي «KIB» بأن حجم التداولات العقارية خلال 2024 وصل 3.73 مليار دينار عبر 4950 صفقة مقارنة بـ 2.78 مليار خلال 2023 من خلال 4442 صفقة، أي بارتفاع 34.2 %.

وأشار البنك إلى أن الصفقات العقارية خلال 2024 كانت ما بين مدّ وجزر على صعيد الصفقات العقارية لمختلف العقارات (استثماري، سكني، تجاري،....) وذلك نتيجة لأسباب عدة، موضحاً أن التوجّه الحالي للمستثمرين يركّز على القطاعين الاستثماري والتجاري، وذلك بالتزامن مع القرارات الجديدة الصادرة عن الدولة.

منذ ساعة

منذ ساعة

وأفاد المستشار العقاري المهندس باسل سالم بأن القطاع العقاري يتأثر بعوامل عدة أهمها العرض والطلب ومعدل الفائدة والتركيبة السكانية والاستقرار السياسي بالمنطقة بالإضافة إلى طبيعة وحالة العقار، مبيناً أنه رغم أن معدل سعر الفائدة بالكويت يعدّ مرتفعاً خلال 2024 إلا أنه مازالت هناك تداولات عقارية.

وذكر السالم أن هذه التداولات قد تكون نتيجة توفر السيولة النقدية أو رؤية كبار المستثمرين أنها فرصة لاستملاك العقارات ذات المواقع المميزة، مسلّطاً الضوء على كل قطاع على حدة.

القطاع السكني

ولفت «KIB» إلى أنه رغم زيادة عدد الصفقات 2024 والتي وصلت 3527 صفقة (جميعها عقود)، مقارنة بعام 2023 حين بلغت 3114 صفقة (عقود + توكيلات)، وانخفاض الأسعار بمناطق السكن الخاص بنسبة تتفاوت بين 20 % - 30 %، إلا أن القطاع السكني حالياً يشهد انخفاضاً نسبياً بالتداولات العقارية، ويرجح ذلك لصدور القرار الحكومي الخاص بمنع احتكار الأراضي الفضاء التي تزيد مساحتها على 1500 متر مربع مع فرض رسوم مالية على مَن يمتلك هذه الأراضي بطريقة تصاعدية، تبدأ بقيمة 10 دنانير للمتر المربع وتنتهي بقيمة 100 دينار للمتر المربع، إضافة إلى قانون منع الرهن العقاري للسكن الخاص وبعض القرارات الحكومية الأخرى.

القطاع الاستثماري

ورغم نزول سعر الفائدة ربع نقطة إلا أن معدلها لايزال مرتفعاً. ولرغم أن معدلات إشغال وحدات عقارات السكن الاستثماري لاتزال منخفضة إلا أن هذا القطاع سجل أسعاراً قياسية من حيث قيمة العقارات. ووصل عدد الصفقات في هذا القطاع خلال 2024 إلى 1218 صفقة جميعها عقود، مقارنة بـ 1149 صفقة (عقود + توكيلات) لعام 2023 أي بزيادة 6 %. وبالنسبة للقيم الإيجارية، فلم تشهد أي زيادة مع نزول معدل الرسملة للعقارات، وبالتالي ارتفاع قيم هذه العقارات.

القطاع التجاري

ولفت «KIB» أن القطاع التجاري يشهد ارتفاعاً نسبياً وزيادة طلب ملحوظة، حيث اتجه بعض المستثمرين إلى التداول في هذا القطاع نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة وتقليص دائرة التداول في بعض القطاعات العقارية الأخرى (السكني + الصناعي)، وبلغت الصفقات العقارية 2024 نحو 135 صفقة مقارنة بـ 17 لعام 2023 بزيادة 15.3 %.

القطاع الحرفي

وعلى صعيد القطاع الحرفي، فقد شهد استقراراً نسبياً، فقد بلغت عدد الصفقات 34 لعام 2024 مقارنة بـ35 من 2023، ويفضل المستثمرون هذا القطاع عن القطاعات الأخرى المشابهة له في التخصيص لأنها عقارات ذات وثيقة حرة.

تداولات «الصناعي»

شهد القطاع الصناعي انخفاضاً ملحوظاً بعدد التداولات وقلة الطلب، وهذا انعكس بدوره سلبياً على قيم هذه العقارات، وذلك يرجع إلى القرارات الحكومية الجديدة على حقوق الانتفاع، وتخوّف المستثمرين من صدور قرارات أخرى تقلّل من الجدوى الاقتصادية لمثل هذا النوع من العقارات.

تفاؤل بالتوجهات الحكومية

أوضح السالم أنه رغم انخفاض نسبة الفائدة في 2024 مقارنة بـ2023 إلا أن معدل الفائدة للتمويل العقاري قد تصل 6.5 %، ما يعتبر مرتفعاً نسبياً ويقلّل من جدوى الاستثمار العقاري إلا أن هذا القطاع أثبت أنه البديل الناجح للاستثمارات بالكويت، وأن سعر الفائدة يعتبر أحد العوامل وليس بالضرورة العامل المؤثر الوحيد على قيمة العقار.

وأفاد سالم بأن التوجه الحالي للمستثمرين إلى القطاعين الاستثماري والتجاري حيث من المتوقع ارتفاع الأسعار مرة أخرى، وذلك يرجع إلى توقعات باحتمالية تخفيض سعر الفائدة والتفاؤل بالتوجهات والقرارات الحكومية لتطبيق الرؤيا الجديدة لدولة الكويت بأن تكون مركزاً مالياً واقتصادياً محورياً في المنطقة.