اعتمد المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربية، الدليل المرجعي لتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر في المدارس، متضمناً 3 أجزاء تهدف إلى جعل المتعلم أكثر تسامحاً وقبولاً لتنوع الهويات وتعددها، دون تذمر أو إحساس بالدونية، تمهيداً لاحترام تنوع الانتماءات واختلافها، وتمكين واضعي السياسات التعليمية ومصممي المناهج التعليمية من تفعيلها.

ويتكون الدليل، الذي حصلت «الراي» على ملخص تنفيذي منه، من بعض الأهداف التربوية التي تؤسس لتفعيل قيم التسامح وقبول الآخر في المنظومة التعليمية، وتحديد دور المعنيين في هذا الصدد، وعرض الأساليب التربوية والأدوات التنفيذية المرتبطة بها، بما في ذلك وسائل تنمية قيم مناهضة خطاب الكراهية ونبذ العنصرية والمواطنة العالمية والتعايش في ظل أبعاد التسامح الديني والفكري والثقافي والاجتماعي.

منذ ساعة

منذ ساعة

دور الإعلام

وحث الدليل الدول الأعضاء على «ضرورة تنمية دور مديري المدارس في تيسير العمل بهذه التوصيات وتمكين المعلمين من تدريسها، وتوظيف دور الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في التوعية والإرشاد السلوكي بها، وتعزيز دور الإعلام التربوي والإلكتروني في نشرها».

وأوضح أن «دول الخليج العربية ليست بمعزل عن التحديات التي تهدد العالم كله، فقد تعرضت هي أيضا لمشكلات التعصب ورفض الآخر والإقصاء والكراهية بين أبناء مجتمعاتها والذي بدأ ينعكس في وسائل الإعلام المكتوبة والمقروءة والمسموعة ويتأجج في المواقع الإلكترونية، ويستفحل في الصراعات السياسية».

وأكد أن «اذكاء قيم التسامح وقبول الآخر، يعدان من أهم العوامل الرئيسة للمحافظة على القيم الحضارية لهذه الدول، وتعزيز العلاقات الاجتماعية في ما بينها، في ظل التحديات المتلاحقة المختلفة والتي تعرضت لها المنطقة بأسرها والثقافة العربية والإسلامية بالأخص، ومن أبرزها التطرف والإرهاب، والطائفية، وتأجيج العنصرية ونحوه».

بناء الشخصية

وشدد الدليل على «ضرورة بناء شخصية المتعلم القادر على العيش المشترك في إطار توكيد الذات، والاعتزاز بالهوية، مع احترام الآخرين ومراعاة خصوصياتهم وحقوقهم المختلفة، والمشاركة الإيجابية الفاعلة في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي القائم على العدل والمساواة، ونبذ العنصرية أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو السلالة أو غيرها».

وأوصى بضرورة «وجود رؤية إستراتيجية شاملة لترسيخ قيم التسامح وتعزيزها، كي تتضافر الجهود المبذولة حولها، من مختلف الجهات المعنية من هيئات ومؤسسات حكومية وغير حكومية معنية أو غير معنية بشكل أو بآخر بدعم قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيزها في المنظومة التعليمية وذلك لأن المردود الإيجابي لتعزيز هذه القيم الإنسانية يعود بالنفع على المجتمع بالكامل بل والدولة بأسرها».

منهجية إجرائية

وذكر أن «العمل التربوي لتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر في المنظومة التعليمية، يستلزم استحضار منهجية إجرائية دقيقة وفاعلة، تمكننا من ترجمة تلك القيم إلى أنماط سلوكية وتطبيقات عملية وأدائية، تتم ممارستها وتفعيلها بشكل مباشر وغير مباشر في عمليات التعليم والتعلم داخل المؤسسات التعليمية وخارجها».

وأوضح أن ذلك «يستوجب إطار عمل منظومي يشارك فيه واضعو السياسات التعليمية ومصممو المناهج الدراسية، ومديرو المؤسسات التعليمية، والمعلمون وأولياء الأمور والاختصاصيون الاجتماعيون والمرشدون النفسيون، والمتعلمون أنفسهم باعتبارهم محور العملية التعليمية، لتؤتي هذه المنهجية ثمارها، وتسهم بفاعلية في تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر في المنظومة التعليمية».

أهمية الدليل

يأتي الدليل في مرحلة زمنية ينتشر فيها العنف والكراهية ونبذ الآخر بين الطلبة، ما يتطلب تفعيل أداء المعلمين نحو نشر ثقافة التسامح بالمدارس، وهو يعد استجابة للتوصيات التي نادى بها عديد من الدراسات والتقارير الدولية بأهمية تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر لدى الطلبة في المراحل التعليمية المتنوعة.

رقابة مواقع التواصل

شدد الدليل على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجهات الإشرافية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام التربوي لوزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الفاعلة للحفاظ على القيم بشكل عام وقيم التسامح وقبول الآخر بشكل خاص.

توعية بالإعلام الرقمي

أكد الدليل على أهمية بث رسائل توعوية تستهدف تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة وعي الطلبة بطبيعة الإعلام الرقمي وتنمية مهاراتهم الرقمية، وتعزيز مشاركاتهم الإيجابية في مجابهة خطاب الكراهية ونبذ العنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسساتهم التعليمية أو المنصات الرقمية.

8 توصيات

خلص الدليل إلى ثماني توصيات:

1 - ضرورة التعريف بقيم التسامح وقبول الآخر ونشرها ورفع الوعي بها في الأوساط التعليمية.

2 - الإسهام في تنمية قيم التسامح وقبول الآخر لدى طلبة التعليم العام في الدول الأعضاء.

3 - التعدد والاختلاف وقبول الآخر وعياً وممارسة من أجل بناء مجتمعات تسودها العدالة.

4 - بناء إطار مرجعي تطبيقي وعلمي لتنمية، قيم التسامح وقبول الآخر في المؤسسات التعليمية.

5 - رفع قدرة المعلم على اختيار إستراتيجيات التدريس الملائمة لتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر.

6 - توفير بعض النماذج والأدوات العملية المتنوعة لتنمية قيم التسامح وقبول الآخر.

7 - تطوير الكتب المدرسية ومراجعتها، وضبط جودة عمليات التأليف والمراجعة.

8 - تعزيز دور الأسرة في تطوير سلوكيات أبنائها نحو قيم التسامح وقبول الآخر.